حماية المعاقين: مشروع مراجعة القانون سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن مشروع مراجعة القانون المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم يوجد في اللمسات الاخيرة من اعداده وسيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني "قريبا".
وفي ردها على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التكفل بفئة المعاقين, في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أكدت السيدة كريكو أن مشروع مراجعة القانون 09/02 المؤرخ في 8 مايو 2002, المتعلق بحماية وترقية الاشخاص ذوي الاعاقة الذي باشرت الوزارة في اعداده, هو حاليا في "اللمسات الأخيرة " و "سيتم عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني".
و أكدت الوزيرة أن اعداد مشروع مراجعة القانون جرى بالتنسيق مع الجمعيات و أنه تماشى والمتطلبات الآنية لفئة الاشخاص ذوي الاعاقة وبما يتلاءم مع حاجيات هذه الشريحة من المجتمع.
و بنفس المناسبة, أشارت السيدة كريكو الى البرامج والتدابير المتخذة من قبل القطاع للتكفل بفئة ذوي الاعاقة, لتلبية حاجيات هذه الشريحة, مع مراعاة طبيعة ونسبة الاعاقة والفئة العمرية والوضعية الاجتماعية للمعاقين, الى جانب اجراءات التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة.
ومن هذا المنظور, أكدت الوزيرة أن سياسة القطاع للتكفل بهذه الشريحة تتمثل سيما في الجانب البيداغوجي والنفسي حسب طبيعة الاعاقة و ذلك عبر 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص و15 ملحقة الى جانب برامج المساعدة على الادماج المهني, باشراك مختلف القطاعات المعنية.
كما أشادت السيدة كريكو بمجهودات الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الاعاقة, بوضع سياسة تسهيل الوصول لفائدة هذه الشريحة للاستفادة من الخدمة العمومية, بالتنسيق مع كل القطاعات, علاوة على عدة تدابير أخرى على غرار منحة الأشخاص ذوي الاعاقة والمنحة الجزافية للتضامن المندرجة في برنامج وكالة التنمية الاجتماعية, موضحة الشروط والفئات المعنية للاستفادة منها.
كما كشفت الوزيرة عن الاستراتيجية التي باشر فيها قطاع التضامن الوطني والتي ترمي الى انخراط شريحة ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية, و ذلك بما يتلاءم بمؤهلاتهم الجسدية والحركية و تماشيا مع قدراتهم, مع الابقاء -مثلما أكدت- على الطابع الاجتماعي للدولة, عن طريق سياسة المساعدات والمرافقة الموجهة للفئات الهشة من بينها فئة الاشخاص المعاقين.
وفي هذا الصدد, أبرزت أن هذه الاستراتيجية ترمي الى دعم المبادرات الهادفة الى خلق الأنشطة قصد تشجيعهم على العمل الذاتي عبر استحداث نشاطات اقتصادية مصغرة تسمح لهم بإبراز ابداعاتهم و مجهوداتهم, مع وضع آليات لمرافقتهم وبرمجة تكوين خاص لهم, حيث تم بعنوان سنة 2020 تخصيص 1.500 مشروع مصغر في مهن تتماشى مع قدراتهم وذلك في العديد من النشاطات المكيفة لضمان استقلاليتهم المالية.