وزير المالية بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي: تدابير إضافية لضمان القدرة الشرائية والأمن الغذائي

أكد وزير المالية لعزيز فايد أمس بأن الزيادة في نفقات الميزانية من خلال قانون المالية التصحيحي هدفها التكفل بالأثر المالي المترتب عن التدابير التي اتخذتها الحكومة ذات الطابع الاجتماعي، من بينها تحسين الأجور ومنح البطالة والتقاعد، وكذا ضمان الأمن الغذائي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد وزير المالية في عرضه لمشروع قانون المالية التصحيحي 2023 أمام أعضاء مجلس الأمة، أن هذا المشروع ، تضمن عديد الإجراءات التشريعية المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية، فضلا عن جملة التسهيلات الموجهة للمكلفين بأداء الضريبة، وكذا الرامية إلى دعم الاستثمار ومكافحة الغش.
وبرر المتدخل الارتفاع في نفقات الميزانية التي بلغت أكثر من 14 ألف مليار دج في مشروع قانون المالية التصحيحي، بزيادة تفوق 900 مليار دج مقارنة بقانون المالية الأولي لسنة 2023، بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية في شقها الاجتماعي، بهدف تحسين أجور العمال والموظفين، وكذا المنحة المخصصة للبطالين ومعاشات منح العمال المتقاعدين.
كما ترمي الزيادة في نفقات الميزانية يقول الوزير إلى تغطية الأثر المالي الناجم عن مواصلة الجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى عدة ولايات، وكذا تحقيق الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، ودعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، بإعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن للأسر الفقيرة.
وأضاف لعزيز فايد بأن مشروع قانون المالية التصحيحي سيعمل على التكفل بالتطورات الواردة في أهم مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي، كما يهدف إلى حشد الموارد المالية الإضافية لتعزيز تجسيد القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي وتنويعه.
وتوقع ممثل الحكومة أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5.3 بالمائة، مقابل 1.4 بالمائة في قانون المالية الأولي لسنة 2023، في حين سيبلغ الناتج الداخلي الخام أكثر من 28 ألف مليار دج جزائري، ما يعادل أكثر من 206 مليار دولار أمريكي، على أن تحقق نسبة التضخم تراجعا ملحوظا.
وأفاد من جهته مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مولود مبارك في مداخلته، بأن القرارات التي تضمنها مشروع قانون المالية التصحيحي تعتبر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة أساسا بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم البنى التحتية، وكذا استكمال مختلف المشاريع الجارية، وتنويع النشاط الاقتصادي.
وأكد المتدخل على أهمية تثمين التدابير التي تضمنها النص المعروض للنقاش على أعضاء مجلس الأمة، لما ستترتب عنه من آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنين، لاسيما الفئات ذات الدخل المحدود في ظل توفر الغطاء المالي لتجسيد هذه الإجراءات ذات البعد الاجتماعي.
وانصبت مجمل تدخلات أعضاء المجلس حول القضايا التي تهم المواطنين، خاصة ما تعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير مناصب الشغل للشباب، إلى جانب الآليات التي تم وضعها لخلق الثروة وترشيد النفقات، وتحسين الظروف المعيشية، في حين استفسر بعض المتدخلين عن المغزى من تغيير التسمية إلى قانون المالية التصحيحي بدل التكميلي.