رفع قدرات تخزين الحبوب ودعم المواد واسعة الاستهلاك

المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.. فايد:

❊ الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم التنويع الاقتصادي
❊ قانون المالية التصحيحي يتكفل بكل النفقات الإضافية للاقتصاد
❊ لجنة المالية توصي بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بأن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 يهدف إلى التكفل بالتطورات الواردة في بعض مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي من جهة، وحشد موارد موازانية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم تنويع النشاط الاقتصادي.
وأوضح فايد خلال المصادقة على مشروع قانون المالية التصحيحي ل2023 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن مناقشة القانون سمحت بعرض كل الجوانب المتعلقة بضرورة التكفل بالتطورات الواردة في الاقتصاد والنفقات الإضافية، كما تبين جليا أن الزيادة في نفقات الميزانية بمبلغ 920 مليار دينار وعلاوة على أخذ الاحتياجات الإضافية المعبر عنها من طرف بعض المؤسسات والدوائر الوزارية، ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية، وبالخصوص تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد، ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، وكذا ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب مع دعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة.
وثمّن الوزير ما جاءت به مناقشة نصّ القانون، والتي كانت مناسبة منذ أيام لإيراد عناصر الرد لأسئلة النواب، والتي ركزت خاصة على جوانب الاقتصاد الكلي، وتنفيذ ميزانية الدولة مع التركيز على شقها المتعلق بميزانية التجهيز وكذا تفصيل بعض المواد الجبائية والجمركية، فضلا عن تقديم بعض التوضيحات عن توزيع النشاط المصرفي على صعيد التراب الوطني.
وفي السياق أكد الوزير على أن الحكومة تولي "العناية والاهتمام اللازمين" للدراسة والتكفل بكل الملاحظات المعبر عنها من طرف المجلس الشعبي الوطني.
وصادق نواب المجلس أمس، بالإجماع على مشروع القانون، وأوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون، باتخاذ المزيد من التدابير لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
كما أوصت بتحسين نظام الإدارة الضريبية وتعزيزها بواسطة توفير موارد عامة لهذه النشاطات، وخفض وإلغاء الاستثناءات وسد الثغرات، مع تحصيل الضرائب على رؤوس الأموال بطريقة أكثر فعالية دون التأثير على الاستثمار.
ويتوقع مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 من المائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دينار، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دينار.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر.
ويرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب7.1 مليار دولار، مقارنة ب5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023.
أما بخصوص الصادرات، فيتوقع القانون أن ترتفع إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار.
* زولا سومر
أكد أن الإجراء أصبح حقيقة بعد اعتماد الرقمنة.. فايد: تعميم التصريح الجبائي ودفع الضرائب عن بُعد قبل نهاية السنة
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، على ضرورة تعميم نظامي التصريح الجبائي ودفع الضرائب عن بعد، قبل نهاية السنة الجارية، وذلك استكمالا للخطوات التي قامت بها المديرية العامة للضرائب في مجال الرقمنة.
ولدى زيارة قام بها للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الجزائر، للوقوف على مجريات الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للضرائب حول خدماتها الرقمية، أوضح فايد أنه بعد الإطلاق "الناجح" لعملية التصريح الجبائي عن بعد، "يجب العمل على تعميمه وتوسيع الدفع عن بعد للضرائب، ليشمل أكبر عدد ممكن من مراكز الضرائب قبل نهاية السنة".
ولفت الوزير إلى أن التصريح والدفع عن بعد أصبح اليوم حقيقة، بعدما تم توفير كل التجهيزات الخاصة برقمنة العمليات الجبائية"، حاثا مسؤولي القطاع على "التقرب من الخاضع للضريبة لتوعيته وشرح له كيفية التصريح والدفع عن بعد".
وأضاف بالقول: "المرحلة القادمة ستكون العمل على تمكين الخاضع للضريبية من دفع ملفه عن بعد"، مبديا تفاؤله بالنتائج التي سيحققها ذلك بالرغم من إشكالية "الثقة" التي تطرح بشدة بالنسبة للأشخاص الذين تعوّدوا على الملفات الورقية.
في سياق متصل، أكد فايد تواصل جهود التحسيس التي يقوم بها القطاع، حيث أن الأبواب الوطنية المفتوحة المنظمة تحت شعار "الخدمات الرقمية من أجل تبسيط وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن والمكلف بالضريبة"، ستكون متبوعة بتنظيم حملة توعية حول التربية المالية "شهر نوفمبر القادم".
وترمي الأبواب المفتوحة، حسب المنظمين، إلى تعزيز الخدمات الرقمية وتوعية المواطنين حول طريقة استخدامها، والتعريف بالمزايا التي توفرها الإجراءات الجبائية عن بعد، وكذا تسليط الضوء على التسهيلات الممنوحة بشأن الترقيم الجبائي.
* كمال. ع