مشروع قانون المالية: المحافظة على القدرة الشرائية وتسجيل ربع مليون سكن

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:
1 أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
2 إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
3 أمر السيد الرئيس بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
4 أمر السيد رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP).
5 أمر السيد الرئيس بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي TVA 6 أبدى السيد الرئيس ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
7 تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
8 ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
9 أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.
10 ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
11 تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.
12 مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ثمن السيد الرئيس مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.