في مشروع مرسوم تنفيذي درسته الحكومة أمس: تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي

تبنت الحكومة، أمس الاثنين، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص، و ذلك كمرجعٍ رسمي ووحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة.
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس ، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
في مجال العمل، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص يكرس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسمي ووحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة، ويعد خطوة ضرورية لاستعماله من قبل كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الأجنبية.
و في مجال الأشغال العمومية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار تندوف غار جبيلات.
وبهذا الشأن، سيسمح مشروع النص بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي، بطول 375 كلم على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم. ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم ومقطع أم العسل تندوف على طول 175 كلم.
أما في مجال الداخلية والجماعات المحلية، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول التقدم المحرز في عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
تندرج مشاريع هذه النصوص في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن التزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخبين المحليين بشكل أكبر وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة.
وفي مجال الري، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الري حول استراتيجية القطاع في مجال استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة.
وقد سلط العرض الضوء على أهداف القطاع الرامية لتثمين إعادة استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي على مستوى المساحات المسقية الكبرى ومساحات الري الصغيرة والمتوسطة وكذا على مستوى السد الأخضر وفي المواقع الصناعية التي تم إحصاؤها، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عملياتي واستراتيجي لإنجاز محطات تصفية جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التصفية قصد رفع قدراتها.
وفي الأخير، وفي مجال الصحة، قدم وزير الصحة عرضا حول رقمنة قطاع الصحة التي ترمي إلى تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة كافة الجوانب المتعلقة بالتسيير المادي والبشري لقطاع الصحة.
إن عملية رقمنة قطاع الصحة تتم تدريجيا عبر رقمنة إدارة قطاع الصحة والخدمة العمومية وكذا عن طريق التوافقية مع الإدارات العمومية الأخرى.
وجدير بالإشارة أن عملية رقمنة قطاع الصحة من شأنها تحقيق قفزة نوعية في حوكمة الهياكل الصحية من حيث ترشيد النفقات المالية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وكذا تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمريض».