قوانين جديدة لتأطير البلديات والولايات والأحزاب والجمعيات

الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تنفيذية وعروضا لعدة قطاعات

❊ تحرير رواق إنجاز خط السكة الحديدية بشار تندوف غار جبيلات
❊ رقمنة التسيير المادي والبشري لقطاع الصحة لتحسين الحوكمة العمومية
درست الحكومة في اجتماعها الذي ترأسه، أمس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشاريع مراسيم تنفيذية، كما تم الاستماع إلى عروض تخص قطاعات، الأشغال العمومية، العمل، الداخلية والجماعات المحلية، الري والصحة.
ففي مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير القطاع حول التقدّم المحرز في عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
وتندرج مشاريع هذه النصوص في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن التزامات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخبين المحليين بشكل أكبر وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة.
وفي مجال الصحة قدّم وزير القطاع عرضا حول الرقمنة التي ترمي إلى تحسين الحوكمة العمومية، من خلال رقمنة كافة الجوانب المتعلقة بالتسيير المادي والبشري لقطاع الصحة.
وتمت الإشارة إلى أن هذه العملية تتم تدريجيا عبر رقمنة إدارة قطاع الصحة والخدمة العمومية وكذا عن طريق التوافقية مع الإدارات العمومية الأخرى، حيث يتوخى منها تحقيق قفزة نوعية في حوكمة الهياكل الصحية، من حيث ترشيد النفقات المالية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وكذا تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمريض.
أما في مجال العمل، فقد قدّم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف في القطاع الاقتصادي العام والخاص، علما أن هذا النصّ يكرّس المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعٍ رسمي ووحيد للتعبير عن الاحتياجات من حيث اليد العاملة، فضلا عن كونه خطوة ضرورية لاستعماله من قبل كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بالاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الأجنبية.
كما درست الحكومة في مجال الأشغال العمومية مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير القطاع يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار تندوف غار جبيلات.
وبهذا الشأن، سيسمح مشروع النصّ بإخلاء الأوعية التي ستحتضن أشغال إنجاز الشطرين الأولين من خط السكة الحديدية المنجمي، بطول 375 كلم على مسافة إجمالية قدرها 950 كلم. ويتعلق الأمر بالمقطع الممتد من بشار إلى غاية النقطة الكيلومترية 200 على مسافة 200 كلم ومقطع أم العسل تندوف على طول 175 كلم.
واستمعت الحكومة في قطاع الري لعرض قدمه الوزير حول استراتيجية القطاع في مجال استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة.
وسلّط العرض الضوء على أهداف القطاع، الرامية لتثمين إعادة استعمال المياه المصفاة في الري لفلاحي على مستوى المساحات المسقية الكبرى ومساحات الري الصغيرة والمتوسطة وكذا على مستوى السد الأخضر وفي المواقع الصناعية التي تم إحصاؤها، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عملياتي واستراتيجي لإنجاز محطات تصفية جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة التصفية قصد رفع قدراتها.