توقيع اتفاقية بين الداخلية والمرصد الوطني للمجتمع المدني: مراد: تمكين المجتمع المدني من الانخراط في العمل مع السلطات

تم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وذلك بهدف تنسيق الجهود لاسيما في مجال تحسين القدرات والتكوين وتعزيز الشفافية في العمل الجمعوي وجعله يضطلع بدوره كاملا كمساهم في العمل العمومي.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مراد ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نور الدين بن براهم.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح السيد مراد أن هذه الاتفاقية تسمح ب "تنسيق الجهود لمرافقة المجتمع المدني لاسيما من خلال تحسين القدرات والتكوين بما يسمح بإشراك أكبر للمجتمع المدني في تسيير الشأن العام" مضيفا في نفس الإطار أنه من أهم المحاور التي تضمنتها هذه الاتفاقية "إضفاء شفافية أكبر على العمل الجمعوي وتحصين الجمعيات من مصادر التمويل المشبوهة من خلال التكوين والتحسيس المستمر وذلك تطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية".
كما أوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تعد "ركيزة للتعاون" بين الوزارة والمرصد من أجل "تمكين المجتمع المدني والحركة الجمعوية من الانخراط في العمل التشاركي مع السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي وفق المقاربة الجديدة التي أرسى أسسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تجسيدا لالتزاماته 54 ".
وأشار إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في خضم "الديناميكية التي تعرفها الحركة الجمعوية كقوة اقتراح وفاعل أساسي في تنفيذ السياسيات العمومية " كما تأتي--يضيف الوزير --"عرفانا للعبقرية التي أظهرها المجتمع المدني في التعامل مع مختلف الأحداث التي عرفتها بلادنا".
وأبرز السيد مراد في نفس السياق أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا في إطار "التجسيد الميداني والفعلي" لأحكام المادتين 10 و 16 من الدستور وكذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة ب "مرافقة المرصد الوطني للمجتمع المدني من أجل تجسيد برامجه ومشاريعه" إلى جانب "الاستماع لانشغالات المواطن من خلال الجمعيات وإشراكها في اتخاذ القرارات التي تخصها مباشرة أو تخص التنمية في مختلف المجالات".
وأضاف الوزير قائلا: "هذه الاتفاقية تهدف أيضا لجعل الحركة الجمعوية تضطلع بدورها كاملا كمساهم في العمل العمومي وكذا تشجيع التشاور وترقيته بين السلطات العمومية والمجتمع المدني".
وفي الختام، جدد السيد مراد التأكيد على ضرورة " اقحام المواطن في كل ما تقوم به السلطات العمومية"، مذكرا في نفس السياق أن رئيس الجمهورية "يضع المواطن في صلب كل اهتماماته" وهي--كما قال--"حقيقية ملموسة ".
بدوره أفاد السيد بن براهم أن التحولات التي يعرفها العالم اليوم تدعو المجتمع المدني إلى "تعزيز الشفافية من خلال التكوين والتحسيس لاسيما لدى مسؤولي الجمعيات".
كما أبرز أن سياسة رئيس الجمهورية الرامية لترقية أداء المجتمع المدني"تقوم على التنسيق مع السلطات العمومية " كما تقتضي أيضا من المجتمع المدني أن يكون "مطلعا على انشغالات المواطن".