موارد مالية إضافية لفائدة الجماعات المحلية: فتح أزيد من 400 ألف منصب عمل في قطاع الداخلية

سيستفيد قطاع الداخلية والجماعات المحلية من أزيد من 400 ألف منصب مالي جديد خلال العام المقبل، منها قرابة 300 ألف منصب للأمن الوطني، وذكر وزير القطاع، إبراهيم مراد، أن تدابير مشروع قانون المالية 2024، الخاصة بدائرته الوزارية تهدف لتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، وتحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن.
استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، المتعلقة بقطاعه، مبرزا تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتضمن عرض وزير الداخلية، أهم المحاور في الشقين التشريعي والميزانياتي، كما تناول العرض تفاصيل توزيع الاعتمادات وفق سبعة برامج ذات صلة بالحريات العامة وحركة الأشخاص، دعم الجماعات المحلية، تهيئة الإقليم، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية والإدارة العامة.
وفي هذا الصدد، أوضح مراد أنه تم تخصيص اعتمادات بمبلغ 600 مليار و296 مليونا و 798 ألف دج كرخص التزام واعتمادات الدفع في إطار برنامج دعم الجماعات المحلية اي بزيادة ب 27 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح إبراهيم مراد أن الاعتمادات المقترحة لسنة 2024، كاعتمادات الدفع ستسمح بالتكفل بالزيادة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية سنتي 2023 و2024 لفائدة الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية والأعوان المتعاقدين، والتي تمثل نسبة 44.76 بالمائة من مجموع رخص الالتزام المقترحة سنة 2024. وتخصيص مبلغ مقترح لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2024 ب 486 مليار دينار جزائري.
وبخصوص المناصب المالية المقترحة لسنة 2024، لكافة البرامج، فيصل عددها، حسب الوزير، إلى 428.211 منصبا ماليا، تتوزع كما يلي: برنامج الحريات العامة وحركة الأشخاص (324 منصبا)، برنامج دعم الجماعات المحلية (90 منصبا)، برنامج تهيئة الإقليم (51 منصبا)، برنامج الأمن الوطني (296.561 منصبا)، برنامج الحماية المدنية (76.664 منصبا)، برنامج المواصلات الوطنية (6.005 مناصب) وبرنامج الإدارة العامة (48.516 منصبا).
أما فيما يتعلق بالتدابير التشريعية، تطرق مراد إلى زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات تعريفة القسيمة على السيارات. كما تم تخصيص عائدات الرسم على المنتوجات البترولية بنسبة 100 بالمئة لصالح الجماعات المحلية، وذلك تعويضا لإلغاء الرسم على النشاط المهني.
كما يتضمن مشروع قانون المالية 2024 زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق وكذا تخصيص حصة 50 بالمائة من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن تدابير مشروع قانون المالية 2024، الخاصة بدائرته الوزارية تهدف كذلك لتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة وكذا تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن علاوة على ضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات القاعدية على غرار الربط بشبكة الماء الشروب، الكهرباء، الغاز، الصحة، التعليم، النقل، التكوين.
كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية وحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة.
وتهدف تلك التدابير إلى تحقيق مبادئ الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية، كما كشف الوزير عن تبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في تسيير الشؤون العمومية.
كما سيتم تثمين الأملاك المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية. ووضع حيز التنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث إصلاح حقيقي في مجال الأمن عبر الطرق.