تعبئة موارد مالية إضافية للجماعات المحلية

زيادة ب27 % في الاعتمادات المخصّصة لها في مشروع قانون المالية 2024.. مراد:

❊ أزيد من 600 مليار دينار رخص التزام واعتمادات الدفع لدعم الجماعات المحلية
❊ رفع حصة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 إلى 50 %
❊ تعويض إلغاء الرسم على النشاط المهني بعائدات الرسم على المنتوجات البترولية
❊428211 منصب مالي مقترح لسنة 2024
استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، المتعلقة بقطاعه، مبرزا تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تطرّق الوزير في عرضه إلى أهم المحاور المتضمنة في نصّ القانون في الشقين التشريعي والميزانياتي، بالإضافة إلى تفاصيل توزيع الاعتمادات وفق 7 برامج ذات صلة بالحريات العامة وحركة الأشخاص، دعم الجماعات المحلية، تهيئة الإقليم، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية والإدارة العامة، حيث أوضح في هذا الصدد، أنه تم تخصيص اعتمادات بمبلغ 600 مليار و296 مليون و798 ألف دينار كرخص التزام واعتمادات الدفع في إطار برنامج دعم الجماعات المحلية أي بزيادة ب27 % مقارنة بسنة 2023.
أما فيما يتعلق بالتدابير التشريعية، تطرق مراد إلى زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 إلى 50 %، فيما يتعلق بعائدات تعريفة القسيمة على السيارات، مع تخصيص عائدات الرسم على المنتوجات البترولية بنسبة 100 % لصالح الجماعات المحلية، وذلك تعويضا لإلغاء الرسم على النشاط المنهي.
كما يتضمن مشروع قانون المالية 2024 زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ب50 %، فيما يتعلق بعائدات الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق وكذا تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن تدابير مشروع قانون المالية 2024، الخاصة بدائرته الوزارية تهدف كذلك لتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة وكذا تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن علاوة عن ضمان العدالة في الإستفادة من الخدمات القاعدية.
كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية وحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة. وتهدف تلك التدابير الى تحقيق مبادى الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي، لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية وتبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في تسيير الشؤون العمومية.
وبخصوص المناصب المالية المقترحة لسنة 2024، لكافة البرامج، فيصل عددها، حسب الوزير، إلى 428211 منصب مالي، تتوزع على برنامج الحريات العامة وحركة الاشخاص (324 منصب)، برنامج دعم الجماعات المحلية (90 منصبا)، برنامج تهيئة الإقليم (51 منصبا)، برنامج الأمن الوطني (296.561 منصب)، برنامج الحماية المدنية (76.664 منصب)، برنامج المواصلات الوطنية (6.005 منصب) وبرنامج الإدارة العامة (48.516 منصب