مشروع قانون المالية 2024: موارد مالية إضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية

استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024، المتعلقة بقطاعه، مبرزا تعبئة موارد مالية اضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق عرض الوزير أمام أعضاء اللجنة في جلسة ترأسها، سعد بغيجة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أهم المحاور، في الشقين التشريعي والميزانياتي، بالإضافة الى تفاصيل توزيع الاعتمادات وفق سبعة برامج ذات صلة بالحريات العامة وحركة الاشخاص، دعم الجماعات المحلية، تهيئة الإقليم، الأمن الوطني، الحماية المدنية، المواصلات الوطنية والإدارة العامة.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد مراد أنه تم تخصيص اعتمادات بمبلغ 600 مليار و296 مليون و 798 الف دج كرخص التزام واعتمادات الدفع في اطار برنامج دعم الجماعات المحلية اي بزيادة ب 27 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
أما فيما يتعلق بالتدابير التشريعية، تطرق السيد مراد الى زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات تعريفة القسيمة على السيارات.
كما تم، يضيف الوزير، تخصيص عائدات الرسم على المنتوجات البترولية بنسبة 100 بالمائة لصالح الجماعات المحلية، وذلك تعويضا لإلغاء الرسم على النشاط المنهي.
كما يتضمن مشروع قانون المالية 2024 زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إلى 50 بالمائة فيما يتعلق بعائدات الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق وكذا تخصيص حصة 50 بالمائة من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
من جهة أخرى، أكد السيد مراد ان تدابير مشروع قانون المالية 2024، الخاصة بدائرته الوزارية تهدف كذلك لتعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة وكذا تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن علاوة عن ضمان العدالة في الإستفادة من الخدمات القاعدية.
كما يتضمن المشروع، حسب الوزير، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية وحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة.
كما تهدف تلك التدابير الى تحقيق مبادى الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية وتبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في التسيير الشؤون العمومية.
وبخصوص المناصب المالية المقترحة لسنة 2024، لكافة البرامج، فيصل عددها، حسب الوزير، إلى 428.211 منصب مالي، تتوزع كما يلي : برنامج الحريات العامة وحركة الاشخاص (324 منصب)، برنامج دعم الجماعات المحلية (90 منصب)، برنامج تهيئة الإقليم (51 منصب)، برنامج الأمن الوطني (296.561 منصب)، برنامج الحماية المدنية (76.664 منصب)، برنامج المواصلات الوطنية (6.005 منصب) وبرنامج الإدارة العامة (48.516 منصب).