رصد 100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية في اطار قانون مالية 2019

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, يوم الاحد بالجزائر العاصمة, انه تم في اطار قانون مالية 2019 "رصد غلاف مالي ب 100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية" بهدف تمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين والتكفل بالمشاريع التنموية ذات الطابع الجواري .
وقال السيد بدوي خلال تقديمه عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية قطاعه في اطار مشروع قانون مالية 2019, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ,أنه "تم رصد غلاف مالي يقدر ب100 مليار دينار جزائري للمخططات البلدية للتنمية" وهو يعكس الإرادة القوية للسلطات وعزمها على مواصلة تدعيم البلدية لتحقيق تنمية محلية حقيقية وشاملة" كما تمكنها من "تلبية الاحتياجات المباشرة للمواطنين والتكفل بمشاريع محلية ذات طابع جواري" منها مشاريع التزود بالمياه الشروب, التطهير وفك العزلة.
وفيما يخص ميزانية التسيير الموجهة لقطاعه كشف السيد بدوي انها" سجلت انخفاض ب 3.34 بالمائة مقارنة بسنة 2018 " , فيما " عرفت بعض المصالح زيادات طفيفة على غرار المديرية العامة للأمن الوطني ب1.98 بالمائة والحماية المدنية ب 0.46 بالمائة فيما ارتفعت ميزانية المديرية العامة للمواصلات الوطنية ب9.27 بالمائة "وتقدر عدد المناصب المالية المقترحة لسنة 2019 " 420033 منصب منها 379329 دائم و40704 بالتعاقد".
اما بخصوص ميزانية التجهيز ,اوضح الوزير انه تم " منح الاولوية " لإتمام المشاريع الجاري انجازها كما تم اعتمادها يضيف الوزير في اطار " التقييد والالتزام بالإرشادات التي قدمتها الحكومة والمتعلقة بتسقيف النفقات للتحكم في الانفاق العمومي المؤطر على المدى المتوسط 2018 /2020 " , وتضمنت ميزانية التجهيز على المستوى المركزي " 17 عملية جديدة بغلاف 9.999 مليون دينار وكذا اعادة تقييم 17 عملية ".
من جهة اخرى كشف الوزير ان مصالحه " اعتمدت ستة تدابير تشريعية مقترحة " بهدف اعادة " تكييف " بعض الرسوم الجبائية منها " دفع مبلغ 1500 دينار كحقوق طابع اصدار تأشيرة تمديد الاقامة لفائدة الرعايا الاجانب المتواجدين بصفة نظامية على الاقليم الوطني الصالحة من 16 الى 30 يوما و1800 دج لتأشيرة التمديد الصالحة من 31 الى 45 يوما " الى جانب " الترخيص " للجماعات المحلية بمنح اعانات لفائدة جماعات محلية اخرى, وكذا توجيه الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة لفائدة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بدلا من ميزانية البلديات .