يشرف عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني و الداخلية: دورات تكوينية لحماية الجمعيات من المال الفاسد والمشبوه

أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، أول أمس، عن التحضير لإطلاق منصة جديدة ترمي إلى تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني، وضمان تكوينها في ميادين عدة، من أجل تعزيز دورها في مجال تحقيق التنمية، في إطار حمايتها من مخاطر المال الفاسد وتمويل الإرهاب.
وأوضح بن براهم خلال إشرافه على إطلاق الدورة التكوينية والتحسيسية لفائدة الجمعيات بمقر ولاية الجزائر، بأن اتفاقية الإطار الموقع عليها منتصف شهر نوفمبر المنصرم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ترمي إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والجماعات المحلية، من أجل حماية الجمعيات من المال الفاسد والمشبوه.
وتهدف العملية التكوينية التي يشرف عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني إلى تطوير وتعزيز دور الجمعيات، وتقليص درجة مخاطر استغلالها في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تمكينها من الإلمام بمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من هذه المخاطر، وكذا التحكم في الممارسات الفضلى التي من شأنها تحصين الجمعيات وحمايتها من المخاطر المحدقة بها، وكذا تعزيز احترامها لقواعد التسيير المالي السليم.
وأوضح رئيس المرصد نور الدين بن براهم بأن الدورات التكوينية ستشمل 58 ولاية ابتداء من شهر جانفي المقبل، من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني في خدمة الصالح العام، في ظل توفير الحماية له من مصادر التمويل المشبوهة، أو المال الفاسد، فضلا عن الأخطار المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتضمن الدورات التكوينية تدريب النشطاء في العمل الجمعوي، سيما قادة الجمعيات على فهم وتطبيق النصوص القانونية، وذلك من باب الوقاية من الممارسات التي تتعارض مع طبيعة نشاط المجتمع المدني، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بحرية الجمعيات وكذا مساحة البحث عن داعمين لها.
وأضاف رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني في هذا السياق، بأن العملية التكوينية ستعنى بصفة خاصة بتحديد آليات ممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، في ظل التزام مسافة الأمان التي تحمي الجمعيات من المخاطر التي قد تحدق بها، خاصة ما تعلق بالمال الفاسد والمشبوه الذي يمكن أن يتغلغل إلى هذه التنظيمات ذات الطابع المدني.
وأعلن المتدخل عن التحضير لإطلاق منصة "كفاءات +" من قبل المرصد الوطني، ستعنى بتكوين فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية في عديد المجالات، وستخص أكثر من 136 ألف جمعية تنشط عبر مختلف أنحاء الوطن، وترمي بالأساس إلى حماية الناشطين الجمعويين وتمكينهم من العمل في أريحية تامة، خاصة في مجال التعامل مع الإعانات والمساعدات المالية التي تستفيد منها الجمعيات.
وكشف من جهته نائب رئيس مدير متابعة وترقية الحركة الجمعوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية جيلالي حمام في كلمة له، عن الشروع قريبا في إعداد مخطط وطني لمكافحة استغلال المنظمات غير الحكومية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية المختصة.
وأضاف المتدخل بخصوص مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات، إنه سيتضمن أحكاما خاصة لإضفاء حماية أكثر وأوسع للجمعيات من مختلف أوجه الاستغلال، إلى جانب أحكام أخرى ترمي إلى إضفاء الشفافية والعدالة على منح التمويلات العمومية، مع اعتماد مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية، بدلا عن الإعانات، بما يضفي مزيدا من الشفافية على النشاط الجمعوي، سيما ما تعلق بجانب التسيير المالي.
ويقترح مشروع القانون أيضا قواعد دقيقة ومحددة لشروط وكيفيات الاعتراف للجمعيات بطابع المنفعة العامة، من بينها الحضور في الميدان، والقدرة على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، والمساهمة في تحقيق السياسات والبرامج المسطرة من قبل الدولة، وكذا درجة الاستحقاق التي سترتكز على الشفافية في التسيير المالي للجمعية، والفهم العميق لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.