والي سطيف يشدّد على اتخاذ الإجراءات اللازمة: إعذارات لمقاولات إنجاز مشاريع سكنية متأخرة

أمر والي ولاية سطيف، مصطفى ليماني، بتوجيه إعذارات لمقاولات إنجاز المشاريع السكنية المتأخرة، معربا عن استيائه الشديد من تأخر انطلاق مشاريع بصيغة الترقوي المدعم، يعود البعض منها إلى برنامج 2018، مشددا على ضرورة استدراك هذا التأخر الذي يضر بالمواطنين، من أجل تسلم هذه السكنات وتوزيعها على مستحقيها في أقرب وقت ممكن.
وخلال إشراف ليماني، قبل نهاية الأسبوع المنقضي، على اجتماع تقييمي، خصص لاستعراض مدى سير المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم، بحضور رؤساء الدوائر والمديرين المعنيين، بغرض الوقوف على كل الصعوبات والعراقيل التي أخرت تجسيد هذا البرنامج الهام، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة بمعالجتها، أبدى الوالي تذمرا واستياء شديدا من التأخر الكبير في وتيرة سير هذا البرنامج على مستوى الولاية، حسب ما أكدته مصالح خلية الاتصال، مؤكدا أنه من غير المقبول بتاتا السكوت عن هذه الوضعية، متوعدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن بعضا من هذه المشاريع مسجل منذ سنة 2018.
كما شدد الوالي في سياق متصل، على ضرورة تكثيف وتيرة العمل وتعزيز الورشات، لتسليم هذه المشاريع في آجالها وتوزيعها على مستحقيها، مع حث المديريات المكلفة بمتابعة هذا الملف بالتنسيق الجيد لضبط الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه الصيغة السكنية وتجنب العراقيل البيروقراطية التي تعطل تقدم هذا البرنامج.
وجاء موقف الوالي الغاضب عقب تقديم مدير السكن عرضا مفصلا حول الوضعية، لإبراز أهم المؤشرات التقنية التي تخص هذه الصيغة السكنية، أين بلغ عدد الوحدات السكنية في طور الإنجاز 1270 وحدة، في حين بلغ عدد السكنات غير المنطلقة 1350 وحدة سكنية.
كما أسدى السيد الوالي تعليماته لرؤساء الدوائر بإعداد وضبط القوائم الاسمية للمواطنين المقترحين للاستفادة وذلك بالموازاة مع عمليات الإنجاز والتهيئة قصد تمكينهم من سكناتهم.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق للوالي التأكيد في اجتماعات سابقة على ضرورة استكمال المشاريع المسجلة ضمن البرامج الماضية، قصد ضمان حصص أخرى في البرامج المقبلة، لاسيما في قطاع السكن الذي يعتبر من المطالب الرئيسية للمواطنين.