فيما سيتم تنصيب اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية يوم 20 ماي

وزارة التربية تقترح على نقابات القطاع مراقبة الامتحانات الرسمية
شرعت وزارة التربية الوطنية في فتح مشاورات مع نقابات القطاع قصد إشراكها في مراقبة الامتحانات الرسمية المقررة أواخر الموسم الدراسي الجاري لا سيما شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا ‘' لإضفاء المزيد من الشفافية حولها ‘'. كشف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح للنصر، بأن لقاء جمع تنظيمه النقابي أمس مع مسؤولي الوزارة الوصية في إطار سلسلة من المشاورات تحاول الوزارة من خلالها إقناع النقابات بالمشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية المصيرية للأقسام النهائية في مختلف الأطوار ‘' لإضفاء نوع من الشفافية حولها''.
وقال عمراوي أن نقابته التي رحبت بالمبادرة الوزارية قررت استدعاء مكتبها الوطني للاجتماع في العاصمة لمناقشة مقترح الوصاية، ودراسته أهدافه ومدى أهميته و نجاعته من جميع جوانبه و اتخاذ قرار منسجم ومناسب للرد على الوزارة.
كما تم خلال ذات اللقاء – يضيف عمراوي الاتفاق على تحديد يوم الأحد 20 ماي كتاريخ لتنصيب اللجنة الوطنية التي ستشرف على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بعد أن تم الانتهاء من تنصيب اللجان الولائية عبر الوطن.
تجدر الإشارة إلى قطاع التربية كان قد شهد في جانفي الماضي إجراء انتخابات حول كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع ، بطريقة مزدوجة من خلال الاختيار بين ورقتين، تتضمن الورقة الأولى مترشحين يؤيدون تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجان الولائية و الوطنية فيما تحوي الورقة الثانية أسماء مترشحين يفضلون أن يجري هذا التسيير على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد تم ترجيح الكفة بأغلبية لخيار ( التسيير المركزي ) من خلال اللجان الولائية واللجنة الوطنية الذي سانده كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
ومعلوم أن انتخاب اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية تم الشروع فيه في مارس الماضي.