بن بوزيد يخرج أموالها من قبضة سيدي السعيد

متقاعدو التربية يستفيدون لأول مرة من الخدمات الاجتماعية
وقعت أمس كل من وزارة التربية الوطنية و"الانباف" و"الكناباست" وبحضور ممثل عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل على المحضر النهائي لمشروع القرار الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
رُفع أمس مشروع القرار الوزاري الذي سيكون بديلا للقرار الوزاري رقم 94/158 إلى طاولة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد للفصل فيه والذي جاء بعد اجتماعات متكررة للجنة المختلطة بين وزارة التربية ونقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. ويركز مشروع القرار على إبعاد ملف الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية والإدارية وستلعب النقابات بموجب ذلك دور المراقبة والمتابعة والاستشارة، وبحسب ذات المشروع، فإن تسيير اللجنة الوطنية واللجان الولائية لهذه الهيئة سيكون بناء على انتخابات ديمقراطية على أن يكون تمثيلها نسبيا أي بمشاركة كل الأسلاك سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو المعلمين أو مدراء أو عمال.
وفي سياق متصل، أكد المكلف بالإعلام على مستوى "الأنباف" مسعود عمراوي ولأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية أن المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال قطاع التربية سيستفيدون من أموالها مع العلم أنه في السابق لم تكن هاذين الفئتين تستفيدان من أموال الخدمات الاجتماعية التي تحتكر الاتحادية الوطنية لعمال التربية تسييرها.
من جهته أكد المكلف بالإعلام على مستوى "الكناباست" مسعود بوديبة بأن قضية متابعة مشروع القرار على مستوى الوزارة سيكون من طرف المكتب الوطني للنقابة.
للإشارة، فإن بن بوزيد كان قد أعلن عن تنصيبه لثلاث لجان مختلطة في أعقاب الإضراب الأخير لعمال التربية الذي استمر مدته ثلاث أسابيع اللجنة الأولى متعلقة بالنظام التعويضي والثانية خصصت لمناقشة ملف طب العمل أما اللجنة الثالثة والأخيرة فتتعلق بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع وهذا لضمان تسيير سليم وشفاف وصارم لصندوق الخدمات الاجتماعية لصالح جميع عمال القطاع.