وزير التجارة يكشف من برج بوعريريج: تطبيق مراسيم لتسقيف هوامش الربح وهيكلة الأسعار

كشف، أمس، الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، الشروع في تطبيق مرسوم لتسقيف هوامش الربح في البقوليات، على أن تتواصل العملية لتشمل مختلف السلع، بما في ذلك اللحوم المستوردة، مشيرا إلى التحضير لتعميم عملية هيكلة الأسعار وتسقيف هوامش الربح للمواد الأخرى مستقبلا، لحماية حقوق المستهلكين وتحصينهم من حالات الغش والمضاربة في الأسعار، مع تمكين التجار من فرض أسعار يحققون من خلالها هوامش ربح في المتناول.
وأشار، الوزير في تصريحات إعلامية على هامش زيارته التفقدية لولاية برج بوعريريج، الى جني ثمار المنظومة القانونية والاجراءات المتبعة، خلال شهر رمضان الجاري الذي شهد حسب ما أضاف وفرة في المواد، وانخفاضا في الأسعار مع تفادي تسجيل حالات للمضاربة والاحتكار، الناجمة عن ندرة بعض المواد، كما كان عليه الحال قبل سنوات، مشيرا إلى الشروع بداية من يوم أمس الاثنين، في تطبيق الرسوم المتعلقة بتسقيف هوامش الربح في أسعار البقول الجافة، وبعدها ستشمل العملية اعادة هيكلة الأسعار وتسقيف هامش الفائدة، بداية باللحوم المستوردة، مضيفا أنه من غير المعقول أن يتم استيراد بعض المواد على غرار اللحوم بأسعار منخفضة، في حين يحاول التجار فرض أسعار مضاعفة في السوق الوطنية، رغم التحفيزات والتسهيلات المعتمدة، بإلغاء الحقوق الجمركية والضريبية، مضيفا أن حتمية إعادة هيكلة الأسعار وتسقيف هوامش الربح، أصبحت أكثر من ضرورة لحماية حقوق تجار الجملة والتجزئة، وحماية المستهلك باعتماد أسعار معقولة في المتناول لتحقيق الغاية من التسهيلات والتنظيم التجاري المعتمد.
و في هذا الخصوص، قال الوزير أنها تندرج ضمن تعهدات رئيس الجمهورية، التي تتضمن الكثير من التعديلات والمعطيات الاقتصادية، بما في ذلك مراقبة عملية الاستيراد وحماية المنتوج الوطني، مشيرا إلى القضاء تدريجيا على حالة الفوضى في مجال الاستيراد، والتشجيع على استيراد المواد الأولية والتحول إلى التصنيع الوطني، بما يساهم في خلق حركية اقتصادية وطنية وجلب القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولم لا التوجه إلى التصدير، مضيفا أن العملية مترابطة وقد أعدت لإنجاحها منظومة قانونية ترافق الخطة المنتهجة.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المتخذة في هذا المجال، والتي انطلقت منذ سنة 2022، مكنت من تطهير قطاع الاستيراد من الطفيليين، إذ تراجع عددهم منذ الشروع في تشديد الرقابة، من 43 ألف مستورد إلى 08 ألاف، مشيرا إلى تنظيم عملية الاستيراد، بالتحقيق في جميع الفواتير والتوطين البنكي من خلال الأرضية الرقمية المستحدثة، مؤكدا على فتح تحقيقات معمقة في كل حالات الاستيراد التي بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 10 ملايير دولار.
وخلال تفقده لمخبر قمع الغش المفتتح حديثا بولاية برج بوعريريج، شدد الوزير على مراقبة جميع السلع والمواد، داعيا إلى تعميم هذه التجربة، لحماية المستهلك من حالات الغش والتحايل في مكونات المواد المسوقة، مشيرا إلى أن المخبر يسمح بإجراء تحاليل على العينات من المنتجات والمواد الاستهلاكية، المياه المعدنية، المشروبات، المواد المعلبة، والمواد الغذائية، لضمان حماية صحة المستهلك، كاشفا عن التحضير لانجاز مخبر خاص بالمنتجات الكهرومنزلية الالكترونية على مستوى الولاية، لمرافقة الزخم الصناعي و الاقتصادي، كما أضاف، أن مهمته التكفل بالتحاليل التركيبية للمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية.
وفي هذا الصدد، قال وزير التجارة أن وحدات تعبئة المياه المعدنية ملزمة بإجراء التحاليل، وتفادي الوقوع في فخ الغش والتحايل على المواطنين، سواء في ما يتعلق بالمكونات الأساسية للمياه ونوعيتها إن كانت معدنية أو مياه منابع عادية، مشددا على ضرورة التدقيق في هذه المعلومات واعلام المستهلك وحمايته والحرص للحفاظ على صحته، خاصة مع تزايد وحدات الانتاج، إذ تتوفر الجزائر اليوم كما قال على الكثير من العلامات التجارية للمياه المعدنية، تقارب 63 علامة، لكن (البعض منها أضحى يستعمل طرقا احتيالية، عكستها شكاوى المواطنين وجمعيات حماية المستهلكين التي تصل إلى مصالح الوزارة)، حسب ما أكده، مضيفا أن دائرته الوزارية سجلت بعض التجاوزات والتحايل في تحديد نوعية المياه والمكونات الأساسية.
ولضبط مجال توزيع وتعبئة المياه المعدنية، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الري والموارد المائية، لمعاينة مختلف الوحدات واعادة النظر في نشاطها، ودفعها إلى الالتزام بالمعايير التقنية والمقاييس العالمية، مع اجراء التحاليل والكشف الدقيق عن المكونات، لحماية المستهلكين من حالات الغش والتحايل، والحرص على توفير جميع الشروط للحفاظ على صحتهم باعتماد المعايير الصحية والعلمية.
وبخصوص انشاء مناطق التبادل الحر مع دول الجوار، أكد الوزير على مواصلة العمل لفتح فضاءات جديدة، بعد افتتاح منطقة التبادل الحر مع دولة موريتانيا، معقبا أن اعتماد هذا النهج مع دول الجوار يحتاج إلى وجود رغبة مشتركة، فضلا عن تهيئة وتوفير القواعد والمناطق المخصصة لعمليات التبادل التجاري، كاشفا عن التحضير لبلوغ هذا المسعى في ثاني تجربة مع تونس، وبعدها ليبيا ثم مالي والنيجر.