95 بالمائة من السلع المستوردة للجزائريين "مغشوشة"!

وزير التجارة يقول إن قائمة المنع مؤقتة

قال وزير التجارة سعيد جلاب، إن توقيف استيراد 850 منتوج في إطار التأطير الجديد للتجارة الخارجية مجرد إجراء مؤقت، مرده الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، موضحا أن أي منتوج من هذه القائمة الممنوعة في حال دخل الجزائر مستقبلا سيفرض عليه رسم إضافي.
وكشف وزير التجارة، أن 95 بالمائة من المنتوجات المستوردة التي تدخل الجزائر "مغشوشة" وغير مطابقةّ، وأضاف الوزير خلال رده، الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة قانون حماية المستهلك، أن مصالحه تمكنت من معاينة أكثر من 1874 منتوج مستورد أظهرت التحاليل أنها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري، ونفس الشيء بالنسبة للمنتجات الغذائية المرتبطة أساسا بعدم احترام نسب تسقيف مكونات المنتوج.
وقال الوزير أنّ مصالحه ستستعين بالمخابر الخاصة المعتمدة لتغطية عجز 36 مخبرا تابعا لها في التحليل والمراقبة، لحماية المستهلك. وبخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، قال الوزير إنه تم إضافة عبارة "إدراج الإحالة على التنظيم" في المادة 11، بحيث ستكون هذه الفقرة سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات فضلا عن تأطير شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج بند جديد ينص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم.
ومن بين التعديلات التي حملها مشروع القانون استحداث "حق العدول" لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية، كما تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" ب "الدخول المؤقت" في المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض في المادة 54 والتي توضح أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت للمنتجات.
وتضمن مشروع القانون إدخال مبدأ الغلق الإداري للمحلات في المادة 65 مما سيسمح بتفسير واضح لأحكام هذه المادة ولاسيما التمييز بين التعليق المؤقت للنشاط والغلق الإداري للمؤسسة.
وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات تم اقتراح مادة جديدة تتضمن إجراءات تحفظية ازاء المنتجات المشتبه فيها، لاسيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.