شكوى الفاف تفضح تناقضات الهيئة الكروية القارية: الكاف رفضت "الخريطة المزوّرة" في قرار سابق

كشفت فصول «المسرحية» التي نشطها فريق نهضة بركان بالأراضي الجزائرية على مدار 48 ساعة المخططات التي تضبطها «اللوبيات» التي تحكم قبضتها على أعلى هيئة كروية في القارة السمراء، والتي تستهدف من خلالها الجزائر مباشرة، لكن التجرأ على المساس بالسيادة الوطنية وفي أرض الشهداء، وبملعب 5 جويلية الأولمبي، أمام مدرجات مكتظة عن آخرها، كان كافيا لتوجيه ضربة موجعة للجناح الذي جنّده نظام «المخزن» لتنفيذ هذه المؤامرة «الدنيئة»، لأن الرد كان قويا وواضحا وصريحا، وبإحباط هذه «المناورة» وإبطال مفعولها في «المهد»، مع قطع الطريق أمام كل من راودته نفسه على ضرب استقرار الجزائر، مع ضبط الحدود وفق الخطوط الحمراء التي يُمنع تجاوزها، حتى لو كان الأمر قد انطلق من عرس كروي، إلا أن تواطؤ الكاف جعل الطرف المغربي ينسج خيوط «سيناريو» بأبعاد «سياسية»، مع ضرب الاتحاد القاري باللوائح المعمول بها، لتكون العواقب طرح قضية مقابلة كروية بشقين على طاولة الكاف والمحكمة الرياضية الدولية.
وإذا كان المشهد الأول من هذا الملف، قد دفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى التأسس كطرف مباشر في قضية «القمصان»، لأن الأمر يتعلق بواحد من مقومات السيادة الوطنية، في ظل وجود طرف «مغربي» بادر إلى القيام بمناورة «غير رياضية» من خلال افتعال قضية «الخريطة المزورة»، فإن الرسالة التي وجهها الجمهور سهرة أول أمس من مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي للاعبي اتحاد الجزائر عند دخولهم أرضية الميدان كانت بمثابة مساندة مطلقة وغير مشروطة من كل الشعب الجزائري لأبناء «سوسطارة» ومن خلالهم إلى الفاف على القرار المتخذ، والقاضي بالتصدي لكل المناورات التي تستهدف المساس بمواقف الجزائر الثابتة والدائمة إزاء قضايا السلم والتحرر، من بينها قضية الصحراء الغربية، لأن هيئة صادي كانت قد قطعت أولى الخطوات القانونية المعمول بها، ورد لجنة تنظيم المنافسة التابعة للكاف برفض طعن الاتحاد الجزائري كان منتظرا، والمرور عبر الاتحاد الإفريقي كان أمرا حتميا وضروريا، حتى يتسنى الحصول على الضوء الأخضر لطرح القضية على طاولة «طاس لوزان»، والدفاع عن موقف الجزائر من قضية «الخريطة المزورة»، والتي تضرب بنص المادة 50 من الميثاق الأولمبي، وكذا المادتين 6 و7 من قانون الكاف، وهي سندات قانونية واضحة وصارمة، ولا تقبل فتح باب الاجتهاد فيها، لكن هيئة موتسيبي عمدت إلى الدوس على هذه النصوص بنية تقديم خدمة لجماعة «البارون» لقجع، ومن خلالها نظام «المخزن»، مادامت الجزائر أصبحت منذ نهاية عهدة المرحوم عيسى حياتو تسبب الصداع لطاقم الكاف والجناح الذي جعل من أصحاب القرار في أعلى هيئة كروية قارية عبارة عن «لعبة» في أيديه، سواء تعلق الأمر بأحمد أحمد أو خليفته موتسيبي.
وامتدادا لقضية «القمصان»، فإن إدارة اتحاد الجزائر تبقى طرفا مباشرا في ملف آخر، يخص عدم إجراء المباراة التي كانت مقررة سهرة أول أمس، لأن تقارير الرسميين التي تم وضعها على مستوى لجنة الانضباط التابعة للكاف، تستوجب سرد كل الوقائع والحيثيات من طرف المندوب المصري، الذي كان مكلفا بتنظيم هذا اللقاء، خاصة تفاصيل الاجتماع التقني، لكن ومهما يكن القرار فإن إدارة «سوسطارة» ستجد نفسها مضطرة إلى الاحتكام إلى لجنة الاستئناف على مستوى الاتحاد الإفريقي، في خطوة أولى، والطعن يكون في فترة لا تتجاوز 21 يوما من صدور القرار عن لجنة الانضباط، وهي المدة التي قد تعرف دراسة شكوى الفاف لدى المحكمة الرياضية الدولية بخصوص قضية «القمصان»، خاصة وأن الاتحاد الجزائري كان في أواخر سنة 2021، قد تحصل على رد رسمي موقع من طرف الأمين العام للكاف آنذاك الكونغولي فيرون ماسينغو أومبا ألزم من خلاله الجامعة المغربية لكرة القدم بتحيّين الخريطة الموضوعة عبر الموقع الرسمي مع تلك المعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي والفيفا، لأن الهيئة الكروية القارية صادقت على انخراط جمهورية الصحراء الغربية كاتحاد مستقل، وهي الوثيقة التي تم وضعها ضمن الملف المقدم لدى المحكمة الرياضية الدولية.
وانطلاقا من هذه المعطيات فإن «المسرحية» التي قام بها فريق نهضة بركان وضعت مصداقية الكاف في «الحضيض»، وتسببت بالموازاة مع ذلك في طرح قضيتين، الأولى تخص «الفاف» على مستوى «طاس لوزان» للدفاع عن سيادة الجزائر، والثانية تبقى في حدود إقليم اختصاص «الكاف» وهي مقترنة بوضعية اتحاد الجزائر، ودوافع عدم إجراء مباراة كروية، في منافسة جردتها «تلاعبات» هيئة موتسيبي من كامل نكهتها وشعبيتها.