قالمة: 45 رخصة استغلال واستكشاف للثروة المنجمية

تحولت الثروة المنجمية بقالمة إلى مصدر اهتمام كبير للمستثمرين الباحثين عن مزيد من الموارد الطبيعية، لزيادة رأس المال وتوسيع النشاط، وإحداث مناصب العمل بحوض سكاني كبير يعاني من نقص فرص العمل، بعد تفكك النسيج الصناعي، بسبب إعادة الهيكل والغلق الذي طال كبرى المصانع والشركات منتصف التسعينيات.
وقد منحت سلطات ولاية قالمة 42 رخصة استغلال للثروة المنجمية و 3 رخص استكشاف للمعادن ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة، مؤكدة على ضرورة جلب المزيد من المستثمرين لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الهام وإنشاء الثروة ومناصب العمل.
وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاع المناجم بقالمة، على رواسب الحجر الجيري، المادة الأكثر استعمالا بقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وتتميز مناجم قالمة بالجودة وقوة المقاومة، ولذا يختارها المهندسون عند إنجاز المباني والمنشآت الفنية المعرضة للإجهادات الكبيرة.
كما ينشط المستثمرون بمناجم الصلصال ومناجم الجبس ومناجم الرخام المتواجدة بجبل ماونة على سطح الأرض وفي الأعماق، بكميات كبيرة قادرة على تشغيل عدة مصانع ومحاجر ذات جودة عالية.
كما يوجد بولاية قالمة احتياطي هام من معدن الكاولين الموجه لصناعة الخزف المنزلي، ولذا أقيم مصنع للخزف منتصف السبعينيات، ظل يدعم ويمون السوق الوطنية سنوات طويلة، قبل أن يتعرض للغلق بعد تعثر عملية الشراكة والخوصصة، في انتظار المساعي الجارية لإعادته للنشاط ومواصلة استخراج المعدن الثمين من مناجم جبل دباغ.
وقد رخصت ولاية قالمة لعمليات استكشاف جديدة للثروة المنجمية، تتعلق برواسب الحجر الجيري والصلصال، تلبية لرغبات المستثمرين الذين يعتزمون توسيع النشاط وتطوير قطاع المناجم بالمنطقة، التي تنام على كنوز طبيعية كثيرة ما زالت غير مستغلة حتى الآن.
وتعد مناجم الرخام بجبل ماونة ومحاجر جبل دباغ، من أهم الاستثمارات المنجمية بولاية قالمة، وأكثرها إنتاجا للثروة ومناصب العمل وهي الداعم القوي لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث تقترب الولاية من تحقيق الاكتفاء في هذا المجال وتوجيه الفائض إلى الولايات المجاورة حيث توجد كبرى مشاريع السكن والطرقات.