عطاف يدعو لتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرضت له إفريقيا

المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد للفظائع المرتكبة ضد الفلسطينيين
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف، الخميس، إن «استمرار عجز المجتمع الدولي عن الرد بشكل موحد وحاسم، لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني, قد أحيا الشكوك و الريبة حول غاية و اهمية القانون الدولي برمته». مؤكدا أن العالم بحاجة ماسة إلى الحكمة و الالتزام.
أشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أول أمس، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، إلى عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن العالم بحاجة ماسة إلى الحكمة و الالتزام. وأوضح عطاف في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا، أن «استمرار عجز المجتمع الدولي عن الرد بشكل موحد و حاسم، لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، قد أحيا الشكوك و الريبة حول غاية و أهمية القانون الدولي برمته».
وذكر الوزير، أن «الجزائر قد احتضنت بكل فخر الدورة السابقة المصادفة للذكرى العشرين لهذا التجمع الفريد الذي ما فتئ يسعى إلى ترقية القيم الضرورية للحوار و التعاون و الثقة و الاحترام و التفاهم». وأضاف أنه «أقل ما يمكن قوله هو أن هذه القيم التي توحدنا في هذا المحفل أصبحت اليوم مهددة بشكل وجودي، لأننا نشهد جميعنا بكل أسف و إحباط و استياء عودة ظهور و انتشار الاستقطاب والانقسام و المواجهة، و هي مفاهيم ورثناها جميعها من أحد أحلك الفصول من تاريخ البشرية والتي اعتقدنا جميعنا أنها ولت بلا رجعة».
الأمم المتحدة تتعرض تدريجيا للتهميش
وقال وزير الشؤون الخارجية، بأن تأثير هذا الوضع «كان ولا يزال ضارا، حيث ما فتئت بؤر الأزمات و التوترات و النزاعات تتزايد وتتضاعف و تتوسع، و تعدد الأطراف في تراجع مستمر، و الأمم المتحدة تتعرض تدريجيا للتهميش و يدخل أحد أجهزتها المركزية، ألا وهو مجلس الأمن الدولي، بشكل تدريجي في حالة من الشلل التام».
وأكد في هذا الخصوص، أن «الوضع السائد في غزة وحده، يجسد كل هذه الاختلالات التي تدعو اليوم إلى التشكيك بشكل مباشر و صارخ في جوهر نظام قائم على قواعد». وتابع يقول، «إنها حقيقة أوقات غير عادية، بل هي أوقات أزمات عميقة، و اضطرابات عميقة، و من الواضح أنها أوقات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين».
كما أكد أن « العالم بحاجة ماسة لصوت الحكمة والالتزام، على غرار تلك التي دائما ما تتجلى في إطار هذا المحفل». وأضاف أنه «يجب علينا جميعا أن ننهض و ندافع عما نحن مقتنعون به حقيقة كتجمع بلدان تتقاسم نفس الأفكار، بلدان متمسكة بعمق بالمعايير التي تشكل الأساس المتين للنظام الدولي، ملتزمة بوفاء بتعزيز تعدد الأطراف و التعاون الدولي أمام التحديات المعاصرة الهائلة و تؤمن إيمانا راسخا، قولا وفعلا، بان ميثاق الأمم المتحدة يبقى البوصلة الوحيدة التي تسمح للإنسانية بتحقيق السلام وتكريس حقوق الإنسان و تحقيق الازدهار للجميع».
في هذا الصدد، هنا وزير الشؤون الخارجية عطاف المنظمين لكونهم تمكنوا من خلال هذه الدورة الحادية والعشرين للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا، من تعزيز «الأهمية الاستراتيجية للتعاون و الشراكة شمال-جنوب في مجالات السلام و الأمن و التنمية المستدامة». وأضاف، «كما دأبنا على تأكيده دوما، فان السلام و التنمية هما وجهان لعملة واحدة»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك سلام بدون تنمية و العكس صحيح». لكن بالمقابل، «فإنه من الواضح أن السلام و التنمية لا يمكن أن يزدهرا بدون حقوق الإنسان والعدالة».
وأضاف عطاف، أن «تلك الجهود تستحق الدعم، و ضرورة الإصغاء و متابعة نداءات إفريقيا المتكررة لمعالجة طول تهميشها في شتى مجالات الحياة الدولية». وأكد وزير الخارجية، على «ضرورة احترام الدروس القيمة من التاريخ، و أن نعمل معا من اجل كسر الأنماط السيئة التي تديم عدم الاستقرار و الفوارق، و استغلال العلاقات المثالية بين أفريقيا وبلدان الشمال من اجل التأثير إيجابا على مسار اتخاذ القرار الدولي من أجل المساهمة في إقامة عالم أفضل للجميع». وأكد بهذا الخصوص على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بإفريقيا. وقال عطاف بهذا الخصوص إن "الوقت قد حان لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بإفريقيا في كل هذه المؤسسات، ودعونا نتمسك بدروس التاريخ الثمينة والعمل معا لكسر الأنماط الخاطئة التي تديم عدم الاستقرار وعدم المساواة".
ورافع عطاف للاستفادة من العلاقات المميزة التي تجمع بين إفريقيا ودول شمال أوروبا، للتأثير بشكل إيجابي على عملية صنع القرار الدولي وتحقيق المزيد من النجاح. وأضاف قائلا: "لا سلام دون تنمية ولا تنمية دون سلام، وهذه الحقائق هي الأكثر أهمية في السياق الإفريقي". كما دعا وزير الخارجية المنظمين إلى تسليط الضوء على مسألة الحوكمة العالمية وعلى الأخص مؤسسة التنمية المالية الدولية.