ألمح إلى بقاء الافافاس في صف المعارضة والتزامه بخطابه المعهود

آيت أحمد يأمر بمعاقبة مسؤولين في حزبه عارضوا المشاركة في التشريعيات
أعطى زعيم "الأفافاس" حسين آيت أحمد تعليمات إلى قيادة الحزب لاستبعاد الشخصيات والمسؤولين الذين عارضوا خيار الدخول في التشريعيات، وقال آيت احمد في رسالة وجهها إلى أمانة الحزب، بأن معلومات وصلته عن بعض الأطراف التي حاولت استهداف الحزب خلال الحملة الانتخابية، مطالبا باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، وشدد آيت أحمد، على ضرورة التزام نواب الحزب في البرلمان، بمواقف"الأفافاس" وخطه السياسي المعهود، في إشارة واضحة إلى استمراره في نهج المعارضة.
عقدت أمس قيادة الأفافاس، اجتماعا بحضور نواب الحزب في المجلس الشعبي، خصص لدراسة العديد من المسائل، ومنها اتخاذ تدابير عقابية ضد الشخصيات المنتمية للحزب والتي عارضت فكرة مشاركة الأفافاس في التشريعيات، وجاء اللقاء بناء على تعليمات وجهها زعيم الحزب الحسين آيت أحمد في رسالة نشرها أمس موقع الحزب، والتي شدد خلالها على أهمية "التزام الجميع بأخلاقيات العمل السياسي". ومعاقبة الشخصيات التي عارضت هذا التوجه.
كما ناقش أعضاء الأمانة الوطنية، موقع الحزب في البرلمان وخطابه السياسي، خاصة بعد التعليمات التي وجهها الحسين آيت أحمد بضرورة التزام النواب الذين اعتبرهم "واجهة الحزب" بالخطاب الذي ألفه الجزائريون عن الأفافاس، وهو خطاب المعارضة، ما يعني استحالة عقد أي تحالف مع الأفلان، على الأقل في الوقت الراهن.
وطلب آيت أحمد من قيادة الحزب، إدراج نقطتين خلال الاجتماع، ويتعلق الأمر بمعالجة التصرفات "المسيئة للحزب" التي صدرت عن بعض الشخصيات خلال الانتخابات، وتحضير التأطير السياسي لمشاركة الحزب في البرلمان.وبخصوص هذه النقطة، أكد آيت أحمد على ضرورة التزام نواب حزبه بالخط السياسي المعهود بالنسبة للجزائريين، وأضاف بأن مثل هذا التمثيل هو حمل "ثقيل" لا يجب أن يترك دون خط سياسي. واعتبر بأن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية هو ممثل لحزب سياسي، له هياكله التي تقوم بصياغة برنامجه وخطابه السياسي.
وقد أبدى زعيم الأفافاس دعمه للقيادة الحالية، في مواجهة بعض القياديين السابقين الذين عارضوا دخول الحزب في التشريعيات، وبرزت هذه الخلافات خلال الاجتماعات التي عقدها الحزب قبل الاتفاق على خيار المشاركة، بعدما عارض البعض هذا التوجه، وتعالت أصوات المعارضة فيما بعد من خلال بعض التعليقات التي نشرت عبر وسائل الإعلام والتي انتقد فيها قياديون في الحزب الخط السياسي للقيادة الحالية.
وكان السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية سابقا، علي قربوعة، من أشد المعارضين لخيار المشاركة، ووصف في وثيقة وقعها باسمه، مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية ب''المفاجئة''. وقال إنها ''خلّفت قلقا وعدم فهم لدى المواطنين والقاعدة النضالية على حد سواء''. وذكر قربوعة أن الأفافاس ''الذي يحظى بالمصداقية لدى الرأي العام كان ينبغي، وفاء لمبادئه، أن يكون في خدمة البناء الديمقراطي وبشكل حصري''. وألمحَ قربوعة إلى أن مشاركة حزب حسين آيت أحمد في التشريعيات، كانت وليدة توظيفه في هذا المسار من طرف جهات في السلطة. وشرح ذلك بقوله ''كل استعمال للحزب من طرف جماعة أو عصبة، مهما كانت، سوف يفقده مصداقيته لا محالة، وهو أمر لا يرضينا أبدا''، مشيرا إلى أنه ''من الوهم الاعتقاد بوجود برلمان أو بأن النظام سيتغير بمجرد انتخاب مجلس جديد''.
وتحدثت العديد من الأطراف حتى من داخل"الافافاس"، عن وجود اتفاق بين السلطة والقيادة الحالية للحزب، وهو ما نفاه الأمين الوطني الأول علي العسكري، الذي قال بأن حزبه لا يدخل في صفقات مع السلطة، وهو نفس الموقف الذي أكده وزير الداخلية في تصريح صحفي قبل التشريعيات، بحيث أكد بأن "الأفافاس" معروف بمواقفه الوطنية ولا يدخل في أي صفقة.
وأعطى آيت أحمد تصوره للخطوات المستقبلية التي يقبل عليها الحزب، وقال بأن بناء الحزب وبناء البديل الديمقراطي يسيران جنبا إلى جنب.أكثر من أي وقت مضى. وأضاف بأن الانفتاح على المجتمع يفرض الصرامة في العمل وأخلاقيات سياسة ثابتة. و بأن هذه الشروط لا يمكن أن تتحقق دون التزام بأفكار الحزب والانضباط.
واعتبر آيت أحمد أن بعض التدابير يتوجب مناقشتها داخل هياكل الحزب وتفضي إلى قرارات حازمة. مشيرا إلى أن متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها قيادة الحزب هي حجر الزاوية في أي هيكل مؤسسي. وأضاف بأن أخلاقيات السياسية تبدأ مع احترام القرارات.
وكشف آيت أحمد أن معلومات وصلته تتحدث عن سلوكات"غير لائقة" صدرت عن مسؤولين وشخصيات بارزة في الحزب، خلال الانتخابات التشريعية، وطالب آيت أحمد في رسالته، من قيادة الحزب، أن يتم الإبلاغ عن كافة التصرفات الصادرة عن القياديين، وتدوينها في التقارير التي سيتم مناقشتها في هيئات الحزب، وطلب إطلاعه على هذه التقارير في أقرب وقت ممكن. واعتبر بأن الحزب يجب أن يعطي المثال في فرض الأخلاق السياسية، حتى تكون دعوته لها اثر في أوساط المجتمع.
وطالب آيت أحمد من قيادة الحزب، اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الأطراف التي حاولت الحزب خلال الحملة الانتخابية، وإضعاف الحزب عبر صراعات الأجنحة و "الابتزاز لاختلاق معارضة" داخل الأفافاس، إضافة إلى الضغوطات التي مارسها بعض القياديين، مشددا على ضرورة أن تكون هذه القرارات عادلة ولا تقوض حق أي طرف، وأكد على ضرورة التفريق بين "الخطأ الفردي الناجم عن سوء تقدير" والخطأ السياسي، وتحدث آيت أحمد عن فجوة تفصل بين الاختلاف في وجهات النظر، وبين محاولات استهداف الحزب.
ووصف آيت أحمد في رسالته، النتائج التي حققها الحزب في التشريعات بمثابة "انتصار على العداوة" التي واجهها مرشحو الحزب ونجحوا في التغلب عليها، مع تأكيده بأنه رغم هذه النتائج فإنه لم يبد "الرضا عن النفس". وعاد للحديث عن خيار المشاركة في التشريعيات، مشيرا إلى أن كل قرار يجب أن يتم على أساس المقارنة والتحليل على ضوء التجارب التي عاشها الحزب، وفي نفس الوقت أكد بأن أي قرار قد يحتمل الرضا وخيبة الآمل في نفس الوقت. وأضاف بأن كل خطوة يقوم بها الحزب، يتوجب أن تكون بعد تقييم دقيق للخطوة السابقة.وعاد آيت أحمد للحدث عن التعليمات التي وجهها في السابق، بشأن ضرورة فتح أبواب الحوار ومناقشة كل القرارات التي تهم مستقبل الحزب، وأضاف بأن الحزب يحاول في كل مرة دفع حدود الحوار إلى أقصى حد ممكن لخلق نوع من المرونة بين "الرفاق"، مؤكدا في الوقت ذاته، بأن بعض التصرفات لا يمكن تجاهلها أو إغفالها.