الاعلان عن اسم المرشح الفائز نهاية الأسبوع الجاري

إقبال ضعيف للمصريين في الرئاسيات والإخوان يرفضون
حلّ البرلمان ويطالبون باستفتاء شعبي
كان حجم إقبال الناخبين على التصويت أمس في اليوم الثاني والأخير من الجولة الثانية للرئاسيات المصرية ضعيفا في أغلبية مراكز الاقتراع، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في بعض المناطق 30 بالمائة، وأبلغ عدد من النشطاء الحقوقيين المشاركين في مراقبة عملية الاقتراع أن عشرات المراكز شهدت إقبالاً ضعيفاً خاصة في مناطق شبرا والساحل بالقاهرة، والدقي، والهرم، وفيصل بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، فيما شهدت لجان بحي بالجيزة "و"عين شمس" كثافة تصويت عالية، وقد بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بمجرد انتهاء عملية التصويت مساء أمس، حيث من المقرّر الإعلان عن اسم الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة القضائية العُليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
وفي ردّ فعله على قرار حل البرلمان، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين أول أمس رفضه القرار وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبرا أن "الارادة الشعبية لا تلغيها إلا ارادة الشعب نفسه"، واتهم الحزب في بيان له، المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات "رغما عن الارادة الشعبية" وبالحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب معتبرا ذلك "اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة"، وأشار الحزب في بيانه إلى أن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه الى الشعب "في استفتاء حرّ ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه"، وقال أن المجلس العسكري لا يملك ذلك بإرادة منفردة لم يخوّلها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا"، كما أشار البيان إلى أنه لا يمكن أم تستمر البلاد في التحول الديمقراطي دون برلمان منتخب وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وجاء بيان الحزب بعيد الاعلان رسميا عن حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، والذي أكد أن المجلس غير قائم بقوة القانون نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه، وقد تلقت الأمانة العامة لمجلس الشعب أول أمس السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمّن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ الجمعة أي بعد يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أمس الأول ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وقد بدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق.ومن جهته حذَّر المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس، من أنه سيتعامل بقوة وحسم مع أي خروق تتم خلال الانتخابات، وقال أنه تم وضع مخطط لمواجهة أي خروج على الشرعية أو محاولة تعطيل أو إفساد العملية الانتخابية، ومن المقرّر أن يمنح الإعلان الدستوري المكمّل الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية، صلاحيات تشريعية ومالية للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب بحسبما أعلنت مصادر عسكرية أمس، وأوضحت هذه المصادر أن الإعلان المرتقب سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والذي يحكم البلاد منذ تجميد الدستور بعيد الإطاحة بنظام حسني مبارك في فيفري 2011.