"لن تحدث أي ندرة في مختلف المواد الواسعة الاستهلاك و6 آلاف عون لمواجهة المضاربين" استيراد 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة ومخزون بحوالي 10 آلاف طن من الدجاج المجمد أعلنت وزارة التجارة عن وضع تدابير خاصة لتموين و مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان قصد الحد من عمليات المضاربة و ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وقدمت تطمينات بأن مختلف المواد التموينية من خضر وفواكه وحبوب ولحوم ستكون متوفرة بما يغطي الطلب المتزايد. وأوضح عبد الحميد شيباني مدير مراقبة الممارسات التجارية بالوزارة أن البرنامج الذي تم وضعه على غرار السنوات الماضية، سيطبق من طرف لجنة مختلطة تضم كلا من وزارتي التجارة و الفلاحة إضافة إلى الجمارك من أجل تنظيم تموين السوق خلال شهر الصيام، مؤكدا أن جميع الخضر و الفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال هذا الشهر باعتباره يتصادف و موسم وفرة المنتجات الطازجة و الأمر ذاته بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب و اللين الذي يعتبر محصوله جيدا لهذه السنة. و فيما يخص البقول الجافة ذكر شيباني أنه تحسبا لأي نقص في هذه المواد نتيجة الطلب الكبير عليها خلال هذا الشهر أعطت السلطات تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد الكميات المطلوبة من هذه المواد و على رأسها الحمص حيث سيتم استيراد 9 آلاف طن من هذه المادة الواسعة الاستهلاك مشيرا إلى أن 3000 طن منها وصلت ميناء الجزائر. وبخصوص المواد الغذائية العامة على غرار السكر و الزيت فأكد ذات المسؤول أن المخزونات المتوفرة تغطي الطلب عليها خلال شهر رمضان و باقي السنة ء و نفس الشيء بالنسبة لمسحوق الحليب حيث قدرت الاحتياجات الشهرية ب 12 ألف طن مقابل 14 ألف طن من الاحتياطات المتوقعة دون الأخذ بعين الاعتبار إنتاج مجمع "جيبلي" الذي يقدر بحوالي 75 مليون لتر. وفي هذا الصدد أكد يوسف رجام خوجة مدير تطوير و تنظيم المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية أن جميع مصانع إنتاج الحليب حصلت على حصصها من مسحوق الحليب للاستجابة للطلب خلال شهر رمضان مشيرا إلى أن هذه الكميات تغطي الطلب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، وقال أن الأمر ذاته ينطبق على مصانع السميد و الطحين التي تم تزويدها بالمواد الأولية الضرورية. وبالنسبة للإنتاج المحلي للحوم الحمراء فتمت الإشارة إلى اتخاذ قرار لتدعيمه بعمليات استيراد تشمل للمرة الأولى استيراد لحم الغنم لكسر الأسعار التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا ما دفع بجمعيات حماية المستهلك إلى دعوة المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم لإجبار باعة اللحوم على تخفيض أسعارها. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر مؤخرا أنه تم استيراد 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة وكشف عن قرار مصالحه بالسماح هذا العام باستيراد لحم الخروف. أما بالنسبة للحوم البيضاء التي شهدت ارتفاعا في الأسعار حتى قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل على غرار اللحوم الحمراء،" نتيجة اكتناز كميات منها من طرف المنتجين للحصول على أرباح غير شرعية" - عند وصول الطلب إلى ذروته خلال الأيام الأولى من شهر الصيام - أوضح السيد رجام خوجة أن السلطات العمومية كونت مخزونا يحوي حوالي 10 آلاف طن من الدجاج المجمد في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع مشيرا أن الكيلوغرام الواحد سيباع بسعر 250 دينار. تغيير النشاط بدون سند قانوني ممنوع وعقوبات تصل إلى حد الغلق للمضاربين ومكتنزي المخزونات و إضافة إلى تموين الأسواق و تفادي نقص المواد الغذائية قررت وزارة التجارة - حسب المسؤول عن الممارسات التجارية إلى تكثيف و تعزيز نشاط الرقابة و مكافحة الغش خلال رمضان حيث خصصت هذه السنة - حوالي 6.000 عون يعملون بصفة مستمرة لضمان التحكم في نشاط الأسواق عن طريق مراقبة الممارسات التجارية و مدى مطابقة المواد المعروضة للشروط المطلوبة و صلاحيتها للاستهلاك. و تتضمن رقابة الممارسات التجارية أساسا – حسب ذات المصدر - مراقبة أسعار كل المنتجات المحددة السعر و مكافحة ظاهرة المضاربة و اكتناز المخزونات إذ يتعرض المتعاملون الاقتصاديون في حالة ثبوت المخالفة لعقوبات تصل إلى حد إغلاق محلاتهم و متابعتهم قضائيا. كما يستهدف هذا النوع من الرقابة ظاهرة تغيير النشاط بدون سند قانوني التي عادة ما تتزامن و شهر الصيام خصوصا تلك المتعلقة بتغيير النشاط إلى صناعة و بيع الحلويات التقليدية التي تميز هذا الشهر دون غيره. و فيما يتعلق برقابة مطابقة المنتجات التي تهدف إلى الحفاظ و حماية صحة المستهلك ستكون موجهة أساسا لمراقبة مدى احترام شروط النظافة و التبريد. من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لعملية تحسيس و توعية المستهلكين حول شروط النظافة و مطابقة المنتجات و كذا عقلانية الاستهلاك خصوصا خلال الأيام الأولى من الشهر و هذا سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عبر جمعيات حماية المستهلك.
