طالبت بإعادة النظر في قانوني الانتخابات والأحزاب

النهضة تدعو إلى حكومة توافق ومرحلة انتقالية
دعت حركة النهضة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني و إجراء انتخابات تشريعية جديدة بحجة عدم شرعية البرلمان المنتخب في 10 ماي الماضي. واقترح أمين عام النهضة فاتح ربيعي الخميس في افتتاح أشغال دورة تكوينية لمنتدى شباب الحركة بالعاصمة، تشكيل حكومة وفاق وطني لأن "نتائج الانتخابات التشريعية لا تعكس حقيقة وحجم الأحزاب والقوى السياسية في الواقع"، و هذه الحكومة تشرف على المرحلة الانتقالية ، كما اقترح أيضا تشكيل لجنة وطنية توافقية للإشراف على تعديل الدستور كونه أهم وثيقة تنظم الحياة الوطنية ومختلف المؤسسات الدستورية للدولة، وعرضه للاستفتاء الشعبي. مجددا تفضيل حزبه للنظام البرلماني حيث يمكن محاسبة الحكومة من قبل ممثلي الشعب وليس ما هو معمول به حاليا. وطالب أيضا بإعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات، لأنه في ظل هذه القوانين لا يمكن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية حسب قوله. و رأى أن تنظيم انتخابات تشريعية ثم محلية ثم رئاسية بعد تعديل الدستور والقوانين ذات الصلة، خطوة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بناء سليما بمشاركة شعبية حقيقية.
وأعلن أمين عام النهضة استعداد حزبه المشاركة في حكومة وحدة وطنية إذا وافق مجلس الشورى الوطني، وسبق للنهضة المشاركة في الجهاز التنفيذي من خلال منصبين حكوميين في أول تحالف حكومي، لكن لا يعتقد أن تقبل الافالان والارندي بفكرة حكومة وفاق لان مثل هذه الحكومة توحي بوجود أزمة عميقة في الدولة.و أعلن ربيعي أيضا أن حزبه لم يقرر بعد المشاركة في الانتخابات المحلية لعدم توفر شروط نزاهتها لكن قرار حركة حمس بالمشاركة قد يدفع النهضة شريكه في تكتل الجزائر الخضراء للمشاركة.
و من المنتظر أن يعقد مجلس شورى الحركة اجتماعا له بعد عيد الفطر (أواخر أوت أو مطلع سبتمبر) للفصل في قضية المشاركة. و أضاف ربيعي أن التنسيق لازال قائما بين أحزاب التكتل الجزائر الخضراء حيث تم عقد اجتماعين غير رسميين مؤخرا و ينتظر أن تعقد قمة في وقت لاحق من هذا الشهر ينتظر أن تعقد بعد شهر رمضان. وتحدث ربيعي في خطابه عن فشل الإصلاحات السياسية أو ما اسماه ب"سياسة الترقيع والوعود بالإصلاح" و دليله في ذلك تنظيم انتخابات مزورة خلفت بقايا حكومة، وبرلمان فاقد للمصداقية، وانسدادا سياسيا واحتقانا اجتماعيا صاحبه انخفاض سعر البترول وزيادة التضخم وارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن في ظل عجز عن تسقيف الأسعار مما زاد من وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والتي توقع أن تزداد حدتها مع الدخول الاجتماعي في ظل غياب لبقايا الحكومة عن أداء واجباتها تجاه الشعب وشلل في قطاعات كثيرة إستراتيجية.وابرز انه مع الانسداد الحاصل في الأفق السياسي، والغلق الإعلامي في ظل ربيع عربي لا يمكن للجزائر أن تكون فيه حالة شاذة، يجب التفكير بجدية وعمق لتجنب الفوضى وإعادة القطار إلى السكة، وتصحيح مسار الإصلاحات واستدراك الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وجددت النهضة مطلبها التقليدي بطرد السفير السوري في الجزائر وإغاثة الشعب السوري وبخاصة اللاجئين منهم إلى الجزائر نظرا لما يربطنا بهم من أواصر الأخوة ووشائج القربى والكفاح المشترك أيام الثورة التحريرية الكبرى والمقاومة الشعبية.وتأسفت النهضة أيضا عما أسمته إخفاق الدبلوماسية الجزائرية في التعاطي مع الربيع العربي عامة وما يحصل في سوريا بشكل خاص، مما يستوجب إعادة النظر في السياسات المتبعة بهذا الخصوص وما يستدعيه ذلك من تحرك سريع لاستدراك الأمور، كما حذرت أيضا إلى ما يحاك ضد الجزائر وما يتربص بها على الحدود الجنوبية والغربية، مما يتطلب خطة لمواجهة تحديات فوضى السلاح والجهات التي تقف وراءها.