مجلس الشورى لحركة النهضة يفصل في فبراير المقبل في مسألة مشاركة الحزب في التشريعيات

الجزائر - أعلن الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي يوم الجمعة أن مجلس الشورى الوطني للحركة سيعقد دورته في شهر فبراير القادم للفصل في قرار مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح ربيعي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الثالث للجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات أن الحركة "قطعت شوطا كبيرا" في التحضيرات لهذا الموعد وأن "كثيرا من الولايات قوائمها جاهزة" ولكن قرار الفصل في المشاركة أو عدمها يرجع لمجلس الشورى الوطني. وأضاف أن هذا المجلس سيجتمع في شهر فبراير المقبل ليفصل في هذه المسألة بناء على "المستجدات المطروحة على الساحة السياسية" و "مدى توفر ضمانات النزاهة" في الانتخابات المقبلة. وشدد ربيعي على أهمية تشكيل "قطب يجمع مختلف الأحزاب" يقوم ب"مراقبة حزبية قوية" للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد أن تشكيل هذا القطب الحزبي يهدف —كما قال— إلى "مواجهة التزوير الذي يمكن أن يكون في ظل هيمنة الادارة و حرصا على تجسيد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية". وقال أن الحركة على تواصل مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية و أنها "وجدت الرغبة لدى هذه الاحزاب" في تشكيل هذا القطب ل"مواجهة —حسبه— أي تحريف" لارادة الشعب أثناء هذه الانتخابات. و في نفس السياق أعتبر أن قانون الانتخابات في شكله الحالي "يعد من أكبر التحديات التى تواجه الاحزاب الحريصة على نزاهة الانتخابات كونه يكرس هيمنة الادارة و يعطيها صلاحية التحكم في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها".
ويرى ربيعي انه "لا يمكن الاطمئنان إلى نتائج انتخابات تنظمها الحكومة" (الحالية) مما —كما قال— "يحتم استبدالها بحكومة كفاءات محايدة تهيئ أجواء منافسة شريفة بعيدا عن هيمنة الادارة و توجيهها للفعل الانتخابي". ومن جهة اخرى جدد ربيعي تأكيده على "استعداد" حركة النهضة للانخراط في تحالف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي "في حالة توفر الشروط الملائمة". و على صعيد آخر أشار إلى أن الجزائر اليوم بحاجة إلى "برلمان تنبثق عنه حكومة الشعب و ليست حكومة الادارة" و بحاجة اليوم إلى "برلمان قوي قادر على تعديل الدستور بما يحدد طبيعة نظام سياسي يفصل بدقة بين السلطات و يعمق الحريات و يجسد استقلالية القضاء و يؤسس بذلك لدولة الحق و القانون".