كشف الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، أن مجلس الشورى الوطني للحركة سيعقد دورته في شهر فيفري القادم للفصل في قرار مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح السيد ربيعي لدى إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الثالث للجنة الوطنية للحزب لتحضير الانتخابات أن الحركة ''قطعت شوطا كبيرا'' في التحضيرات لهذا الموعد وأن ''كثيرا من الولايات قوائمها جاهزة'' ولكن قرار الفصل في المشاركة أو عدمها يرجع لمجلس الشورى الوطني. وأضاف أن هذا المجلس سيجتمع في شهر فيفري المقبل ليفصل في هذه المسألة بناء على ''المستجدات المطروحة على الساحة السياسية'' و''مدى توفر ضمانات النزاهة'' في الانتخابات المقبلة. وشدد السيد ربيعي على أهمية تشكيل ''قطب يجمع مختلف الأحزاب'' يقوم ب''مراقبة حزبية قوية'' للانتخابات التشريعية المقبلة. وأكد أن تشكيل هذا القطب الحزبي يهدف -كما قال- إلى ''مواجهة التزوير الذي يمكن أن يكون في ظل هيمنة الادارة وحرصا على تجسيد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية''. وقال إن الحركة على تواصل مع مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية وأنها ''وجدت الرغبة لدى هذه الاحزاب'' في تشكيل هذا القطب ل''مواجهة -حسبه- أي تحريف'' لارادة الشعب أثناء هذه الانتخابات. وفي نفس السياق، اعتبر أن قانون الانتخابات في شكله الحالي ''يعد من أكبر التحديات التى تواجه الاحزاب الحريصة على نزاهة الانتخابات كونه يكرس هيمنة الادارة ويعطيها صلاحية التحكم في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها''. ويرى السيد ربيعي أنه ''لا يمكن الاطمئنان إلى نتائج انتخابات تنظمها الحكومة'' (الحالية) مما -كما قال- ''يحتم استبدالها بحكومة كفاءات محايدة تهيئ أجواء منافسة شريفة بعيدا عن هيمنة الادارة وتوجيهها للفعل الانتخابي''. ومن جهة اخرى، جدد السيد ربيعي تأكيده على ''استعداد'' حركة النهضة للانخراط في تحالف الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ''في حالة توفر الشروط الملائمة''. وعلى صعيد آخر؛ أشار إلى أن الجزائر اليوم بحاجة الى ''برلمان تنبثق عنه حكومة الشعب وليست حكومة الادارة'' وبحاجة اليوم إلى ''برلمان قوي قادر على تعديل الدستور بما يحدد طبيعة نظام سياسي يفصل بدقة بين السلطات ويعمق الحريات ويجسد استقلالية القضاء ويؤسس بذلك لدولة الحق والقانون''.
