المنسق الوطني ينفي وجود أياد خفية وراء تحركهم ويؤكد

أعوان الحرس البلدي لن يعودوا للاحتجاج مادامت أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة
قال المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب أول أمس، أنه لن يكون هناك رجوع للاحتجاج ما دامت أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة، كما نفى ممثلو الحرس البلدي لولايات الوطن وجود أياد سياسية خفية تحركهم في رد على ما ورد في بعض وسائل الإعلام .
وأوضح هؤلاء في هذا الاجتماع ببلدية موزاية بولاية البليدة، أنهم "وطنيون" ولا يزالون مستعدين لتقديم المزيد من أجل هذا البلد، وفي السياق ذاته أكد المنسق الوطني حكيم شعيب في تصريح للنصر على هامش الاجتماع أن مطالبهم مشروعة وأن لا أحد من السياسيين يدعمهم، مشيرا إلى أن اتهامهم بوجود جهات خفية تحركهم اتهام باطل، وأضاف ذات المتحدث أن العودة للاحتجاج حاليا مستبعدة مادام أن الوزارة الوصية فتحت أبواب الحوار للتفاوض حول كل الملفات التي لا تزال عالقة داعيا أعوان الحرس البلدي إلى الصبر حتى تحقيق آخر نقطة من مطالبهم، مشيرا إلى برمجة اجتماع مع وزارة الداخلية خلال الأسبوع القادم، و أعلن المجتمعون أول أمس عن ميلاد هيئة للدفاع عن مطالب الحرس البلدي وحقوقهم، حيث ستكون هذه الهيئة معتمدة من طرف الجهات الوصية وسيجتمع أعوان الحرس البلدي في الأسابيع القادمة لانتخاب ممثليهم في هذه الهيئة، وفيما يتعلق بالمطالب فقد جدد ممثلو الحرس البلدي رفضهم للتعويضات عن الساعات الإضافية المقدر بين 18 و27 مليون سنتيم، مطالبين بالتعويض عن الساعات الإضافية منذ بداية العمل وليس منذ سنة 2008 ، في حين ثمن المجتمعون عدة مطالب تحققت وفي مقدمتها الإبقاء على التقاعد المفتوح بالنسبة للأعوان الذين يختارون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي بحيث أن كل عون بلغ 15 سنة خدمة له الحق في التقاعد النسبي، أما الذين يلتحقون بمؤسسات مدنية فيطبق عليهم قانون الوظيف العمومي ب30 سنة خدمة في حين يحافظ العون على راتبه بالنسبة للعزاب قدر 35100 دينار جزائري، كما تم تشكيل لجان لإسكان هذه الفئة بالتنسيق مع الولاة وقد تم إعطاء الأولوية لأرامل شهداء الواجب الوطني، والأمر ذاته بالنسبة للمعطوبين، حيث تم تشكيل لجان لإحصائهم وتعويضهم حسب الضرر، كما تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على إدماج كل الأعوان المشطوبين الذين استفادوا من البراءة وكذا الذين تم شطبهم تعسفيا.