احتمال توزيع سكنات المدينة الجامعية على أجانب يحرك الأساتذة

شرع أساتذة جامعيون بقسنطينة في تحركات بشأن طرح مطلب توزيع حصة السكنات الوظيفية الجاري إنجازها بعد أن تم تداول احتمال تخصيص سكنات المدينة الجامعية لأساتذة أجانب. حيث أفاد مصدر نقابي أنه ونظرا لما يتطلبه التقسيم الإداري الجديد لجامعة قسنطينة،التي تحولت إلى ثلاث جامعات، من تغييرات هيكلية في النقابات تقرر التحرك خارج الغطاء النقابي للحيلولة دون توزيع الحصة السكنية التي شرع في إنجازها مؤخرا والمقدرة ب 200 سكن، وأكد المصدر أن تخوفات قد سادت الوسط الجامعي بعد صدور تعليمة وزارية شهر جويلية الماضي ترفع شرط عدم الاستفادة السابقة من سكن عن المعنيين بالسكن الوظيفي ما جعلهم يجزمون بأن مسؤولي الأقسام والكليات والجامعات لن يتركوا فرصة لطالبي السكن المقدر عددهم بما لا يقل عن 500 أستاذ، كما طرح احتمال منح السكنات التي تضمنها مشروع المدينة الجامعية لمتعاونين أجانب، بحكم أن بعض أجزاء المشروع ستكون عبارة عن مدارس عليا وأقطاب امتياز سبق وأن قالت السلطات أنها ستكون ذات بعد دولي، وهو ما جعل طالبو السكن من الأساتذة في حالة استنفار خاصة بعد انطلاق أشغال الحصة الأولى
وقد سبق لنقابة الأساتذة التابعة للإتحاد العام للعامل الجزائريين وأن عقدت عدة جمعيات بشأن الملف ندد خلالها المعنيون بما يسومنه بالتعتيم الإداري وشكلوا لجنة لغير الساكنين أعدت قائمة رفعت إلى الوصاية، كما راسلت الوالي الذي كان قد وعد بدمجهم ضمن السكن الترقوي المدعم قبل أن يتخلى الأساتذة عن الفكرة، حيث أصروا على حصة خاصة بينما أرادت الدوائر أن تدمجهم ضمن الطلب العادي، كما تمت المطالبة بتسريع وتيرة الأشغال لتجسيد المشاريع السكنية الوظيفية بقطاع التعليم العالي التي عرفت تأخرا كبيرا.
الأساتذة يطالبون أيضا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكن لضمان توزيع شفاف للشقق وفق معايير يضعها الأساتذة.
وقد سبق وأن رفضت رئاسة جامعة قسنطينة الخوض في موضوع توزيع السكنات كونها لا تزال مجرد مشروع وان العملية من صلاحيات الوزارة.