خلاف بين الإدارة ونقابة الأساتذة حول سكنات المدينة الجامعية بقسنطينة

يتهم فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين إدارة جامعة منتوري بالتعتيم على حصة 300 مسكن الموجهة للأساتذة رغم بدء الأشغال.
النقابة وجهت بيانا للأساتذة تعلمهم فيه أن قسنطينة قد تحصلت على 300 سكن ضمن برنامج رئيس الجمهورية، وأن الدراسة قد أنهيت وشرع في الإنجاز، كما أكدت على أن هذه الحصة موجهة للأساتذة غير المستفيدين، على خلاف ما يروج بأنها تخص رؤساء الكليات ومديري المعاهد، حيث قال الأمين العام للفرع أنه و باعتباره عضو بلجنة السكن على مستوى الوزارة لديه معلومات بأن هذه السكنات تخص من لم يستفيدوا في إطار حصص سابقة، ورغم ذلك الإدارة لم تشرع، حسبه، في استقبال الطلبات ولم تقدم أية معلومات للأساتذة المهتمين. لبيان جاء فيه اتهام للإدارة بتضليل الوزارة بشأن مشكل السكن بقسنطينة و بعرقلة النقابة بمجرد فتحها لملف السكن وقيامها بإحصاء 550 أستاذا يشكون من أزمة سكن ، حيث تم غلق مقر النقابة نهاية الشهر الماضي، وهو أمر يقول المتحدث أنه لم يمنع من مواصلة العمل والسعي لأن تذهب السكنات لمستحقيها مطالبا السلطات العمومية بالتدخل . قد وزعت آخر حصة سكنية على الأساتذة بقسنطينة سنة 2001 ليبقى أنذاك 20 ملفا في الانتظار، وفي سنة 2005 تم إقرار مشروع تساهمي لصالح هذه الفئة ب100 مسكن لم توزع بعد، وهو ما أدى إلى تزايد الطلب بعد أن تعززت الجامعة بأساتذة جدد في السنوات الأخيرة، وتعد الحصة الأخيرة الأحسن من ناحية مساحة الشقق التي تقدر ب120 متر مربع، كما أنها ستنجز بأحسن المواصفات و تقع داخل مشروع المدينة الجامعية الضخم وما يتضمنه من مرافق، وقد بدأت الأوساط الجامعية تتداول روايات مختلفة حول طريقة التوزيع وهوية المستفيدين وغيرها من المعطيات التي دفعت بالنقابة إلى التحرك بعد أن أصبح المشروع حديث العام والخاص بالجامعة. قد حاولنا الاتصال برئيس الجامعة أو أحد نوابه لكن تعذر علينا ذلك. لإشارة فإن هذه النقابة أنشئت منذ حوالي سنتين بعد سنوات من الجمود الذي إكتنف نشاط فرع نقابة "كناس" المستقلة.