ينص على تزويد مركبات الوزن الثقيل بتجهيزات لضبط وتسجيل السرعة

وزارة النقل تعّد مشروع قانون لكبح سرعة الشاحنات والحافلات
من المقرر أن يعرض مشروع قانون على البرلمان بمبادرة من لجانٍ وزارية على مستوى وزارة النقل بمعية جمعيات تهتم بالوقاية المرورية، ينص على إلزامية تزويد عربات نقل المسافرين والوزن الثقيل بتجهيزات خاصة بضبط وتسجيل سرعة المركبة (شبه عدّادات). يأتي ذلك في الوقت الذي تحصد شاحنات الوزن الثقيل والحافلات أرواح المارّة والسائقين، وكمثال على ذلك الحادث الأخير الذي شهده نفق خراطة ببجاية والذي أودى بحياة أربعة أشخاص اثر اصطدام شاحنة ب14 سيارة، ويقول المبادرون إلى هذا القانون أن هذه التجهيزات تشبه ما يعرف بالعلبة السوداء داخل الطائرات في حال تسجيل حادث مروري، وسيتزامن صدور القانون مع الشروع في تطبيق نظام الرخصة بالتنقيط المتوقع دخوله حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.
ويشير مصدر أمني إلى أن إجراءات النص القانوني المرتقب والمعمول بها في دول أوربا، ستلزم أصحاب مركبات نقل المسافرين والوزن الثقيل بالتزود بتقنيات مراقبة متطورة تحول دون تجاوزهم للسرعة القانونية، والمتمثلة في تجهيزات ووسائل تنبيه وتسجيل يتم وضعها وربطها بعداد السرعة لدى هذا الصنف من الأوزان، والتي تعمل أيضا على تحديد السرعة عند 80 كلم في الساعة، علما أن مثل هذه التجهيزات مستخدمة في العديد من الدول المتطورة خاصة الأوروبية منها بالإضافة الى دول الخليج التي نجحت في التقليص من حوادث المرور بالاستعانة بهذه التكنولوجيا وكذا فرض مراقبة ذاتية من قبل السائقين أنفسهم حتى لا يتجاوزوا السرعة القانونية.
ويأتي هذا الإجراء الذي تعكف على إعداده لجنة وزارية منصبة على مستوى وزارة النقل تضم ممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن مختلف الهيئات الأمنية من شرطة ودرك بالإضافة إلى مختصين في الطرقات والسياقة المرورية، بعد الارتفاع الكبير المسجّل في عدد الحوادث المرورية التي تتسبّب فيها سيارات النقل الجماعي والوزن الثقيل والتي تودي بحياة عدد كبير من المواطنين، علما أن الأرقام تشير إلى أن أزيد من 80 بالمائة من ضحايا حوادث المرور هم مرافقون أو مجاورون وليسوا سائقين.
وإلى جانب قيامها بكبح السرعة عند المعدل المطلوب، ستؤدي هذه التجهيزات نفس مهام الرادارات في تسجيل السرعة المفرطة وسيتم الاستعانة بها عند أي حاجز أمني أو لدى تسجيل أي حادث مروري كما أنها ستكون بمثابة العلبة السوداء المعمول بها في الطائرات لتحديد الأسباب الكامنة وراء الحوادث وبالتالي تحديد المسؤولية.
وسيمس النص القانوني عند صدوره، أصحاب مركبات نقل المسافرين والوزن الثقيل التي يزيد عددها عن 100 ألف مركبة منها نحو 25 ألف توجد في حالة مزرية وغير صالحة للاستعمال والتي تهدد حياة آلاف الأشخاص.
يشار إلى أن الإحصائيات الأمنية تشير إلى تسجيل أزيد من 300 ألف مخالفة تتعلق بالإفراط في السرعة وذلك خلال العام الماضي، في حين أن الشاحنات والحافلات كانت وراء وفاة نصف عدد ضحايا حوادث المرور (بنسبة 40.55) بالإضافة إلى تسببها في 32.07 بالمائة من عدد الجرحى، ويتسبب نقص تكوين سائقي هذا النوع من المركبات في 4449 حادثا مروريا، كما أن عدد ضحايا حوادث مركبات نقل المسافرين والبضائع (الوزن الثقيل) أكبر بكثير من عدد الضحايا الذين تخلفهم الأصناف الأخرى من المركبات، علما أن عدد مركبات نقل البضائع تشكل 29.13 بالمائة من مجموع الحظيرة الوطنية.
وتؤكد الأرقام تورط أصحاب سيارات النقل الجماعي في الرفع من نسبة الحوادث، حيث تشير إلى تسبب 755 سيارة نقل جماعي ممثلة في حافلات نقل المسافرين و909 شاحنة نقل البضائع، في حوادث مرورية خطيرة خلال 2011 أغلبها خلف قتلى وجرحى في حالة خطيرة، كما تجدر الإشارة إلى أن الغالبية الكبرى من وسائل النقل الجماعي ونقل البضائع المشار إليها توجد في حالة متدهورة بسبب قدمها وغياب الصيانة اللازمة لها.