قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
ودعا رئيس الدولة بالمناسبة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني ، كما سجل رئيس الجمهورية أن "بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي"، هذا وأضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة" ، هذا وختم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009 ، هذا وينبثق قانون تسوية الميزانية من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا ويسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا.
في الأخير تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا حول تحويل قطع أرضية بولاية الجزائر لإنجاز برامج سكنية ومنشآت عمومية".