نقلها إليهم وزير الداخلية أمس و دعاهم “للتنفيذ وليس للتفكير"

بوتفليقة يوجه تعليمات صارمة للولاة للتكفل الفوري بانشغالات المواطنين
- محاربة التجارة الفوضوية،توزيع السكن الجاهز ونظافة المحيط أولويات ولد قابلية للولاة
نقل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية تعليمات صارمة ومباشرة من رئيس الجمهورية لولاة الوسط والجنوب والهضاب الوسطى من أجل تطبيق إجراءات استعجالية فورية تتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن وإعادة النظر في قضايا الساعة ذات الأولوية على غرار عملية إزالة الأسواق الفوضوية، ونظافة المحيط وتوزيع السكن الاجتماعي الايجاري الجاهز في أقرب الآجال، وتحسين أداء المصالح الإدارية العمومية، وقال لهم أن الوقت الآن “للتنفيذ وليس للتفكير" وأن الدولة وفرت كل الإمكانيات وهي مستعدة لإعطاء المزيد، كما طلب منهم حصر جميع المشاكل التي يعاني منها المواطن. شكلت ملفات إزالة الأسواق الفوضوية ومحاربة التجار الفوضويين واقتراح إجراءات إعادة الانتشار، وتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة، وتوزيع السكن الاجتماعي الجاهز ثلاثة ملفات ذات الأولوية القصوى في اللقاء الذي جمع أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بولاة عشرين ولاية من وسط البلاد والهضاب العليا الوسطى والجنوب.
وقال الوزير في كملة افتتاحية له أن هذا اللقاء يهدف إلى “ضبط عمل الحكومة من أجل حصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة وتفعيل خطط العمل للدفع بالإدارة العمومية للتكفل بمجمل القضايا المدرجة وتحقيق قفزة نوعية في تجسيد البرامج المسطرة".
وبالنسبة للوزير فإن لقاء أمس الذي شارك فيه خمس وزراء معنية قطاعاتهم مباشرة بالملفات المطروحة فضلا عن ممثلي وزارات وقطاعات أخرى “يندرج ضمن مسار توجيهات رئيس الجمهورية التي قدمها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي حدد كأولوية إعادة تأهيل وتعبئة جميع المرافق العمومية للتكفل بانشغالات المواطنين، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين المحيط الاقتصادي من منظور تنمية مدعمة بالقضاء على كل العراقيل".
وعليه وجه دحو ولد قابلية تعليمات صارمة للولاة تدخل في صميم مخطط عمل الحكومة الجديدة مثلما ألح على ذلك رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام، وقال الوزير مخاطبا الولاة بعد كل عرض “إن الوقت ليس للتفكير بل للتنفيذ" لأن التفكير تم في مراحل سابقة ورئيس الجمهورية أعطى التوجيهات الضرورية، والدولة وفرت الإمكانات اللازمة وهي مستعدة لتقديم المزيد، لكن على الولاة حصر المشاكل المطروحة بدقة وتحديد الأولويات.
ولم يقبل ولد قابلية المبررات التي ساقها بعض الولاة خاصة ما تعلق بتوزيع السكن الاجتماعي ومحاربة التجارة الفوضوية وتنظيف المحيط إذ دعاهم بصورة مباشرة لاستعمال صلاحياتهم التي يخولها إياهم القانون في هذا المجال.
امتصاص التجارة الفوضوية بشكل مستمر
كان ملف إزالة الأسواق الفوضوية وتقييم هذه العملية واقتراح بدائل أخرى للانتشار أول ملف تناوله لقاء أمس، وقد فضل وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يكون مفتوحا للصحفيين، وقد حظي هذا الملف الحساس بنقاش واسع وتدخلات عديدة من قبل الولاة بعد المداخلة التي قدمها وزير التجارة مصطفى بن بادة والتي أشار فيها إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 6 ملايير دينار في الخماسي المنصرم من أجل العملية ، و10 ملايير لمرافقة الجماعات المحلية لإنشاء مرافق جديدة فضلا عن 4 ملايير إضافية لدعم العملية.
وتحدث بن بادة في هذا الإطار عن المرسوم 12/ 111 المتعلق بتسيير الفضاءات التجارية داعيا إلى توحيد تسييرها.
أما مجمل تدخلات الولاة فقد انصبت حول إعطاء المبادرة للجماعات المحلية لإنجاز أسواق جديدة، والذهاب مباشرة نحو تخصيص ميزانيات واضحة واعتماد خيار الانجاز المباشر لبناء هذه المرافق وتطبيق سلطة الدولة في التعامل مع التجار الفوضويين.
وردا على كل هذه الانشغالات ألحّ وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إن تستمر هذه العملية طيلة السنة وأن يتم تغيير كلمة “استئصال" بكلمة “امتصاص"، وأن يتم البدء بالتجار الذين يحتلون الأماكن العمومية، وأن يتم اختيار المساحات الملائمة لإقامة الفضاءات البديلة، وقال أن هذه المهام من اختصاص المجالس البلدية ومصالح الأمن، كما كشف عن تخصيص ملياري دينار في قانون المالية للسنة المقبلة لهذه العملية.
أما الملف الثاني الذي تناوله لقاء الولاة بوزير الداخلية فيخص تنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة وفيه أشار ولد قابلية إلى تخصيص 13 مليار دينار في المخطط الجديد للنمو لهذا المشكل، وطالب بتسريع هذه العملية وتنظيمها وحسن استغلال الوسائل المتاحة مبديا استعداد الدولة لمواصلة تقديم الدعم للجماعات المحلية في هذا الصدد.
أما وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس فقد دعا الولاة إلى إحداث “صدمة بسيكولوجية" لدى المواطن وتحسيسه أكثر بالعملية، وإعادة بسط سلطة الدولة وإحياء بعض المهن القديمة المتعلقة بنظافة المحيط.
بطاقية وطنية للسكن الاجتماعي وعودة “عدل"
وفي الملف المتعلق بتوزيع السكن الاجتماعي الجاهز وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية بشكل مباشر انتقادات لاذعة لبعض الولاة الذين لا يلتزمون بتطبيق رزنامة توزيع السكن كما تصلهم، وقال أن البعض منهم يتخوفون من الاحتجاجات الاجتماعية، وأعطى بالمناسبة تعليمات صارمة بضرورة توزيع قرابة 50 ألف سكن اجتماعي جاهز قبل نهاية السنة الجارية وخلال الثلاثي الأول من سنة 2013( أكثر من 11 ألف مسكن مع نهاية ديسمبر و أزيد من 34 ألف في الثلاثي الأول من 2013).
من جهته قال وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون في مداخلته إن مصالح وزارته بصدد استكمال “بطاقية وطنية للسكن الاجتماعي" لمحاربة الذين يستفيدون أكثر من مرة من هذا النوع من السكنات، لأن الاستفادة المتعددة تعتبر مشكلة حقيقية، وطلب من الولاة حصر الطلبات الحقيقية للسكن، والقيام بعملية الغربلة الأولية للطلبات، وعدم التخوف من توزيع السكنات، وكشف أن الوزارة ومن ورائها الحكومة ذاهبة نحو عدد معتبر من صيغ الاستفادة ستمكن في المستقبل كل الفئات من الحصول على السكن، كما كشف عن عودة العمل ببرامج وكالة تطوير السكن وتحسينه المعروفة باسم “عدل".
وتحدث دحو ولد قابلية عن لقاءات جهوية أخرى مماثلة ستعقد مستقبلا مع ولاة بقية أنحاء الوطن ( شرقا وغربا) على أن تتبع بلقاءات أكثر تخصصا من أجل تفعيل المخططات التي ستنجم عن هذه اللقاءات بهدف الوصول إلى تحقيق تحولات نوعية في سبيل التكفل بانشغالات الموطنين المطمورة سلفا.
ونشير أن لقاء أمس وفضلا عن وزراء الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران، التجارة، الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، وكاتبة الدولة المكلفة بالبيئة شارك فيه أيضا قائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية وممثلي الجمارك وممثلي قطاعات وزارية أخرى معنية، وقد تناول أيضا محاربة الانحراف والجريمة وإعادة بعث النشاط الفلاحي، وإعادة تأهيل المصالح الإدارية للجماعات المحلية فضلا عن التحضير للانتخابات المحلية المقبلة.