نصّب أمس أعضاءها للإشراف على الانتخابات المحلية

بودي : اللجنة القانونية هي الحارس الأمين على أصوات المواطنات والمواطنين
نصّب سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمحلية أمس بمقر المحكمة العليا أعضاء هذه الأخيرة البالغ عددهم 311 قاضي بصفة رسمية بحضور وزراء العدل والداخلية والجماعات المحلية والاتصال ومثلي عدد من التشكيلات السياسية، وشدد على حرص لجنته على التطبيق الفعلي للقانون خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل. أكّد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أمس التزام اللجنة بتطبيق القانون بحذافيره خلال الموعد الانتخابي المقبل، وقال أن اللجنة تعد “الحارس الأمين" على أصوات المواطنات والمواطنين خلال الانتخابات المحلية المقبلة، واعتبر العملية الانتخابية “اختبارا حقيقيا" لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع.
وقد أشرف المتحدث على عملية التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة المذكورة بمقر المحكمة العليا بحضور وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الاتصال محمد السعيد.
وتضم اللجنة 311 قاضي بينما كانت تعد 316 قاضي في الانتخابات التشريعية الماضية، وقال بودي بهذا الخصوص أن عدد أعضائها لم يتراجع لأن الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية التي كانت فيها لجان تشرف على العملية الانتخابية في الخارج.
وشدد سليمان بودي في هذا الإطار على التزام اللجنة وكافة أعضائها بتطبيق بنود القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ونصوصه التطبيقية بحذافيره خلال الانتخابات المحلية المقررة في التاسع والعشرين نوفمبر المقبل ، وأضاف أن القضاة المشكلين للجنة المذكورة يملكون خبرة معتبرة في القضاء، وهم ينتمون للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية وبعض المحاكم، مع إمكانية الاستعانة بقضاة آخرين وأمناء ضبط وضباط عموميين، وسينفذون قراراتهم بالقوة العمومية وبواسطة النيابة العامة التي تخطر في كل الأحوال بكل فعل قد يحتمل وصفا جزائيا.
وقال المتحدث في ذات السياق أن القضاة المشكلين للجنة يدركون عظم التكليف والمسؤولية الملقاة على عاتقهم اتجاه التاريخ والوطن وعلى هذا الأساس فإنهم لن يدخروا أي جهد لتحقيق المبتغى في ظل واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه.
وفي تصريح له على هامش حفل التنصيب نفى بودي وقوع أي ضغط من أي نوع كان على القضاة خلال الانتخابات التشريعية الماضية من الإدارة أو من أي جهة أخرى وقال أن اللجنة أدت عملها بصفة عادية، كما رفض الخوض في التعويض المادي الذي يتلقاه أعضاؤها واكتفى بالتأكيد على أن المشرع نص على توفير الوسائل المادية والمالية اللازمة للقيام بعملها.
وتتكون اللجنة القضائية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبي البلدية والولائية من 311 عضو، نسبة 25,08% منها من النساء واغلبهم شاركوا في اللجنة السابقة التي أشرفت على الانتخابات التشريعية.
وبعد التنصيب الرسمي سيشرع أعضاء اللجنة في عملهم عبر مختلف ولايات وبلديات القطر الوطني، أما ممثلي الأحزاب السياسية الذين حضروا حفل التنصيب فقد طالبوا من جهتهم بإعطاء صلاحيات اكبر للجنة حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه، ونشير أن عدد من رؤساء الأحزاب على غرار موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وخالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، والطاهر بن بعيبش الأمين العام لحزب الفجر الجديد وممثلي أحزاب أخرى حضروا حفل التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة. محمد عدنان