قال أن ملف الأسواق الفوضوية سيسوى قبل رمضان القادم

بن بادة: الهياكل التجارية الكبرى لم تنجز منذ 20 سنة و هناك عجز ب 1500 سوق
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أن الإحصاء الذي قامت به مصالحه على المستوى الوطني و الذي انتهى في مارس 2012 أظهر وجود عجز ب 1500 هيكل تجاري كالأسواق الكبرى التي لم تبن منذ 20 سنة، مما سبب عجزا ساهم في تفشي التجارة الفوضوية في شكل 1512 سوقا، و هو ما اعتبره بن بادة مفارقة بحيث أنه لو تم إنجاز هياكل تجارية على مدار العشرين سنة الماضية لما استفحلت التجارة الفوضوية . عرض وزير التجارة أمس أمام ولاة 13 ولاية من الغرب ،تقريرا عن التنظيمات و التشريعات التي من شأنها ضبط أمور التجارة بصفة عامة في الجزائر و القضاء على الفوضى، حيث ركز على تعديل قانون 04-08 المتعلق بإلزام التجار بالمداومة في الأعياد و المناسبات و توفير متطلبات المواطن في هذه الفترات، مشيرا بأن القانون سيصدر قبل نهاية السنة، غير أن منشورا وزاريا سيرسل الأسبوع القادم للولايات حول إلزامية تطبيق المداومة في عيد الأضحى و خلال المناسبات الإحتفالية القادمة ،"على أن يسوى الملف نهائيا قبل رمضان القادم".
و أوضح بن بادة أنه إلى جانب التنظيم يوجد ملف الهياكل التجارية الذي يسجل عجزا كبيرا، مذكرا بأنه تم تخصيص 6 ملايير دينار لإعادة تأهيل الهياكل الموجودة و التي كانت في حالة مزرية، منها 32 سوق للجملة تم الإنتهاء من 15 منها و البقية قبل نهاية السنة الجارية و أضاف أنه من بين 1000 سوق مغطاة تمت تهيئة 273 سوقا فقط و هذا بسبب سوء تسيير الملف الذي أوضح بشأنه أنه سيضبط بدفاتر شروط خاصة أسواق الجملة التي سيسيرها دفتر شروط صارم حتى لا يأخذ المسير الأموال و يترك السوق في حالة يرثى لها مثل حالة عدة أسواق أشار إليها الولاة .و أضاف الوزير أنه ذلك سيطبق حتى على الأسواق الصغيرة ،فالبلدية ملزمة بإنجاز دفتر شروط يضبط تسييرها كل بلدية حسب متطلباتها .
و أضاف الوزير بأن مرسومين تنفيذيين سيصدران قريبا ،الأول يخص التجارة المتنقلة و التي قال عنها أنها موجودة و يجب الاعتراف بها و تقنينها و الثاني يتعلق بالتظاهرات التجارية الكبرى و ضبط مواعيدها و كيفية تنظيمها حتى لا تؤثر كلتاهما على التجارة العادية في أي منطقة.
و عرج الوزير على الاستثمارات في قطاع التجارة، حيث أكد بأنه على كل ولاية دراسة إمكانية إنشاء الفضاءات التجارية الكبرى لتسهيل عمليات توزيع المواد الغذائية و الفلاحية و الصناعية و غيرها و توفير مناصب شغل للشباب و أضاف أنه من شان هذه الفضاءات الكبرى المساهمة في استقرار أسعار المواد الغذائية كما أنها تسهّل المراقبة من طرف أعوان التجارة الذين دعا المصالح الأمنية و السلطات المحلية في الولايات إلى ضرورة حمايتهم من الضغوط التي يتعرضون لها من طرف بعض التجار و كذا الاعتداءات الجسدية.