صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم السبت بوهران أن الوزارة سجلت في مارس 2012 عجزا يقدر ب 1500 هيكلا تجاريا على مستوى الوطن "مما تسبب في انتشار التجارة الموازية". وذكر الوزير خلال اجتماع ولاة غرب البلاد أنه "تم احصاء 1512 بؤرة للتجارة الموازية الى غاية أوت الماضي مقابل 750 بؤرة في أكتوبر 2010". وأضاف أن الوزراة أحصت ما يفوق 70 ألف شخص ينشطون فيى التجارة الموازية "مما يتطلب اعطاء البديل لهم وذلك من خلال توجيههم الى فضاءات تجارية منظمة لممارسة النشاط التجاري بطريقة سليمة". وللقضاء على هذه الظاهرة فقد أنفقت الدولة 7 ملايير دج لاعادة تأهيل 43 هيكلا تجاريا على مستوى الوطن وتخصيص أيضا 10 ملايير دج لانجاز أسواق جديدة بهدف القضاء على التجارة الموازية -كما أوضح وزير التجارة. وقدم الوزير بعض المشاريع التي تصب في مجال ازالة التجارة الموازية منها نصوص تنظيمة هي بصدد الاستصدار من بينها المرسوم التنفيدي المتعلق "بنشاط الوكيل على مستوى الأسواق". ودعا بن بادة ولاة غرب البلاد إلى "تشجيع نشاط سلسلة التوزيع الكبرى" التي تعتبر "استثمار للجماعات المحلية" ومن شأنها المساهمة في استحداث مناصب كثيرة وكذا "احترام المرسوم الخاص بتنظيم التظاهرات التجارية التي تسبب مشاكل كثيرة للتجار الرسميين".ويجري هذا اللقاء الذي يتناول عدة مواضيع من بينها ازالة التجارة الفوضوية والاهتمام بتنظيف المحيط بحضور13 واليا ووزراء الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والسكن و العمران.
