نحو استحداث هيئة عمومية مكلفة بإنجاز وتسيير المرافق التجارية

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، إن مصالحه عازمة على اجتثاث واستئصال ظاهرة الأسواق الفوضوية والتي بلغت حسب الإحصائيات التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة بالنشاط التجاري 765 سوق موازي عبر كامل ولايات الوطن موضحا أن الحكومة لن تتسامح ولن تتساهل مستقبلا مع المخالفين، مؤكدا أن مصالحه أكملت مؤخرا خارطة طريق مفصلة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بالمليارات سنويا.
وجاء تصريح المسؤول الأول على قطاع التجارة على هامش الجلسة العلنية في المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول الخميس، مضيفا قوله إن مصالحه أحصت كذلك وجود 70 ألف تاجر ينشط في هذه المواقع الفوضوية، موضحا أن الوزارة ضبطت العديد من الإجراءات العملية من اجل التكفل بهؤلاء التجار الفوضويين وإلحاقهم بفئة التجار النظاميين من خلال تنصيب لجان للعمران التجاري مكلفة بإشراك هؤلاء التجار في الأسواق المنظمة في إطار توسيع وتأهيل شبكة الأسواق القديمة. وكشف بن بادة أن الدولة أنفقت في إطار البرنامج الخماسي الماضي 2005 2009 6 مليارات دج لتمويل مشاريع تأهيل 35 سوقا بالجملة و215 سوق بالتجزئة حسب الأرقام التي قدمها بنبادة. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه سيتم تحديد في 2011 هيئة عمومية مكلفة بإنجاز وتسيير الفضاءات والمرافق التجارية، مضيفا أن القانون الأساسي الخاص بهذه الهيئة الذي نص عليه مجلس الوزراء في ماي 2010 يوجد حاليا في مرحلة دراسة جد متقدمة. على صعيد آخر، أعلن بن بادة عن استثمارين في مجال تجارة التوزيع الواسع، ويتعلق الأمر بمشروع لمجمع هام في الصناعات الغذائية الوطنية ينوي إطلاق سلسلة توزيع عبر كامل التراب الوطني وبرنامج آخر للمساحات الكبرى بمبادرةأحد المستثمرين الخواص في ولاية وهران. وأضاف بن بادة قائلا "إننا نشجع هذا النوع من الاستثمارات التي تسمح بتنظيم حلقات التوزيع ومراقبة استهلاك المنتجات وتسهيل عمليات مراقبة المتاجر"، مذكرا ببرنامج 2006 حول الاستثمار الذي يمنح المزايا للمستثمرين في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة.
مفاوضات الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة
الجزائر تأمل في برمجة الجولة ال 11 خلال سنة 2011

على صعيد منفصل، وبخصوص ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن الجزائر تأمل في أن يتم برمجة الجولة ال 11 من المفاوضات من اجل انضمامها للمنظمةالعالمية للتجارة سنة 2011، مؤكدا أن ملف الانضمام جاهز والجزائر تمكنت من الإجابة على 96 سؤالا للمنظمة العالمية للتجارة منذ بضعة أشهر. ومعلوم أن الجزائر تلفت بين 2008 و2009 ما مجموعه 96 سؤالا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منها خمسة عشر لها تأثير على اقتصادها والتي بسببها لا زالت مسألة انضمامها إلى هذه المنظمة تراوح مكانها منذ سنوات عدة. وأوضح بن بادة يقول "أننا أرفقنا كذلك هذه الإجابات بمذكرة توضحالوضعية الاقتصادية للجزائر وتطلعاتها الاقتصادية في ميدان المنظمة العالمية للتجارة".