فيما ينصّب مجلس المنافسة نهاية ماي القادم

1500 سوق جديد لتغطية الطلب الوطني

كشف مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة السيد ايت عبد الرحمان عبر العزيز أن تنصيب مجلس المنافسة سيكون قبل نهاية شهر جوان المقبل، الذي ستكون مهته الأولى إعداد تحقيقات معمقة حول إشكالية المنافسة وتحديد الأسعار، في حين ستلبي المؤسسة الوطنية ''سماقرو'' المنصبة حديثا طلبات السلطات المحلية لتسيير أسواق الجملة التي تسجل بها مشاكل بالإضافة إلى إطلاق ثلاثة مشاريع لفتح فضاءات تجارية بوسط وشرق وغرب البلاد تتماشي والمقاييس العالمية.
واستغل المسؤول لقاءه مع الصحافة لتوجيه انتقاده الشديد لطريقة تسيير العديد من أسواق الجملة والتجزئة التي وصفها ''بالفوضوية''، مشيرا إلى أن الوزارة لا دخل لها في هذه العملية وتنحصر مهمتها في ضبط القواعد وسن القوانين المتعلقة بكيفية التسيير.
وبغرض تحسين نوعية الخدمات المقدمة في هذه الأسواق أعدت الوزارة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض النشاطات التجارية، وهو المرسوم المتوقع أن يتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة، والمنبثق عن دراسة وتحقيق مسبق أعدته الوزارة عن وضعية 1597 سوق منها 43 سوق جملة للخضر والفواكه 654 سوق تجزئة، 623 سوقا أسبوعية، 235 سوق مواشي و42 سوقا خاصا.
ونظرا للوضعية الراهنة لنشاط التجارة تقرر عبر المرسوم الجديد إضافة 734 سوق لقائمة الأسواق السالفة الذكر ويتعلق الأمر بالمذابح وعددها 705 وثم 28 نقطة لبيع السمك التي سيطبق عليها هي الأخرى قانون ضبط النشاط وتحديد المهام لكل الفاعلين، في حين سيتم رفض تسليم تراخيص فتح أسواق جملة أو مساحات تجارية كبرى وسط المحيطات الحضرية، أما فيما يخص المراكز التجارية والمساحات من الحجم الكبير فستتطلب فضاء لركن السيارات بقدرة استيعاب تزيد عن ألف سيارة، وهي الإجراءات التي سيتم إضافتها في دفاتر الشروط.
وبخصوص التحقيق الذي أعدته الوزارة عن الأسواق الموازية أشار المتحدث إلى اتساع رقعتها من منطقة إلى أخرى حيث احتلت ولاية الجزائر صدارة الولايات ب147 سوق ينشط فيه 6056 تاجر، تليها بومرداس ب63 سوقا ينشط فيها 1679 متدخل، وهران 52 سوقا ينشط فيها 13750 تاجر، علما أن العدد الإجمالي لتجار الأسواق الموازية بلغ 61127 وهم يمثلون 5 بالمائة من عدد التجار المسجلين.
ولحل الإشكال بعد انتشار المنافسة غير الشرعية بادرت الوزارة بمراسلة كل الولاة لإرسال طلباتهم من الأسواق الجوارية والجملة نظرا للنقص الفادح في هذه الهياكل خاصة في الولايات الداخلية والجنوب، واتضح على ضوء ذلك نقص قدر ب1500 سوق يجب فتحها مستقبلا، وعليه بادرت كل من وزارة التجارة والداخلية إلى تخصيص 10 ملايير دج و4 ملايير دج على التوالي لتهيئة 273 سوق، منها 32 سوق جملة تم تسليم منها 11 منشأة و241 سوق تجزئة سلم منها .131
وبالنسبة للمرسوم المحدد كيفيات تسيير الأسواق فقد جاء لإلغاء المرسوم رقم 09 / 182 المؤرخ في 12 ماي 2009 المحدد لشروط إنشاء فضاءات تجارية والذي اثبت فشله في تسيير وتنظيم الأسواق، حيث أدرج المرسوم لأول مرة نقاط بيع الأسماك مع تنظيم نشاط تجارة المواد الغذائية والمساحات التجارية الصغيرة (سوبيرات) والمراكز التجارية الكبرى، مع إجبار التجار ومسيري الأسواق بوضع نظام إعلامي لتحديد تدفق المنتجات ومصدرها، كما سيتم تعديل أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية من خلال أدراج كل من المدير الولائي للصيد البحري والغرفة الوطنية للصيد البحري، أما أسواق الجملة فيتم الترخيص لإنجازها برأي من وزير الداخلية أو التجارة، في حين تقرر عدم التنازل عن المربعات والمحلات التي تملكها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مع منع عملية تأجيرها، ولمراقبة المنافسة داخل أسواق الجملة سيجبر التجار على كشف أسعارهم ثلاث مرات في اليوم لتحديد الفارق بين الفترة الصباحية ونهاية عملهم.
من جهة أخرى كشف المتحدث أن مجلس المنافسة سيتم تنصيبه قبل نهاية شهر جوان المقبل وستكون من بين مهامه الأولى عملية التحقيق في إشكالية الأسعار والمنافسة في الأسواق التجارية، في حين ستدخل المؤسسة الوطنية ''ماقرو'' حيز النشاط خلال الأشهر القليلة القادمة وستعمل على تسيير أسواق الجملة بطلب من الولاة أنفسهم ممن وجدوا صعوبة في تسيير الأسواق التابعة لهم، في حين تمت برمجة 3 مشاريع كبرى للمؤسسة تخص فتح فضاءات تجارية بوسط وشرق وغرب البلاد لتدعيم أسواق الجملة.