تجميد عضوية أمين الإتحاد المحلي للعمال على خلفية أحداث مركب الحجار

إدارة أرسلور ميطال تفصل 6 عمال و أعضاء من لجنة المشاركة يدخلون في إضراب عن الطعام
قرر الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين بعنابة خلال إجتماعه الطارئ المنعقد سهرة الأربعاء الماضي بمقر الأمانة الولائية تزكية الاقتراح القاضي بتجميد نشاط الأمين النقابي الذي يشرف على تسيير شؤون الإتحاد المحلي لبلدية سيدي عمار و سحب الثقة منه، و ذلك على خلفية الأزمة الخانقة التي يشهدها منذ أسبوعين مركب أرسلور ميطال بالحجار، و التي بلغت ذروتها بتكهرب الأجواء بين الفرع النقابي و لجنة المشاركة.
هذا القرار إتخذ بناء على التقرير المفصل الذي أعدته الأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة بخصوص الإنزلاقات الخطيرة التي يشهدها مركب الحجار، مع التوصل إلى قناعة تقضي بعجز الإتحاد المحلي عن تطويق الوضع و التحكم في زمام الأمور، سيما و أن الإتحاد المحلي لبلدية سيدي عمار كان قد أوفد يوم الإثنين الفارط ممثلين عنه إلى مديرية المركب لتباحث الأوضاع، و محاولة فض النزاع القائم بين الفرع النقابي و لجنة المشاركة، و ذلك بإلزام الإدارة بالتحرك و تحميل كل طرف مسؤوليته في المشادات العمالية التي تقع من حين لآخر، غير أن ممثلي الإتحاد المحلي للعمال فشلوا في المهمة التي أوكلت لهم، و قد تعرض إثنان منهم إلى إعتداء من طرف أعضاء محسوبين على جناح لجنة المشاركة، و هي الحادثة التي وقعت أمام مبنى المديرية العامة للمركب، و كشفت عن عجز هذه الهيئة عن بسط سيطرتها لإحتواء الأزمة، مما دفع بالإتحاد الولائي الذي يقوده الطيب حمارنية إلى عقد جلسة عمل طارئة تقرر على ضوئها سحب الثقة من الأمين النقابي الذي يشرف على الإتحاد المحلي لبلدية سيدي عمار، و تجميد عضويته، و إستخلافه بعضو آخر.. من جهة أخرى قررت المديرية العامة لمركب أرسلور ميطال أول أمس الخميس فصل ستة عمال كانوا يشتغلون كأعوان أمن بالمركب، و جلهم من المحسوبين على جناح لجنة المشاركة، حيث أصدرت الإدارة أوامر تقضي بمنعهم من دخول أسوار المركب، في إجراء عقابي إتخذ على خلفية الأحداث المؤسفة التي وقعت قبل نحو عشرة أيام بين النقابة و لجنة المشاركة، لأن التحقيقات المعمقة التي قامت بها المديرية مكنت من تحديد هويات الأطراف التي قامت بإعتداءات جسدية على بعض النقابيين، و لتتسارع بعدها الأمور بشكل ملفت للإنتباه، لأن لجنة المشاركة تبنت القضية، و أعربت عن موقفها الساند و المؤيد للعمال الستة الذين تتقرر فصلهم، حيث دخل أعضاء من اللجنة المعنية برفقة العمال المفصولين في حركة إحتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمركب تتمثل في الشروع في إضراب عن الطعام، تعبيرا منهم عن رفضهم للإجراءات العقابية التي إتخذتها المديرية العامة للمركب في حق هؤلاء العمال، معتبرين قرارات الفصل إجحافا كبيرا في حقهم، و للنقابة ضلع كبير فيها، فضلا عن إلحاحهم على ضرورة العودة إلى مناصب عملهم، و مطالبة الإدارة بفتح تحقيق ميداني جاد في الأحداث التي شهدها المركب..على صعيد آخر فند إسماعيل قوادرية في إتصال هاتفي مع " النصر " زوال أمس الجمعة، أن تكون أطراف من المركب قد شرعت في جمع توقيعات العمال لسحب الثقة من الفرع النقابي الذي يشغل منصب أمينه العام، مؤكدا في هذا السياق بأن الجمعية العامة للنقابة منفصلة كلية عن نظيرتها للجنة المشاركة، و قائمة الأعضاء الشرعيين في الجمعية العامة للفرع النقابي تضم حسبه 141 عضوا، في حين تتشكل تركيبة الجمعية العامة للجنة المشاركة من 121 عضوا، و لو أنه أشار إلى أن بعض أعضاء لجنة المشاركة، هم أعضاء أيضا في الجمعية العامة للنقابة، لكن من دون النجاح في جمع ثلثي التوقيعات لتنفيذ ما أسماه بالمخطط الإنقلابي لسحب البساط من تحت قدميه، و قد ذهب قوادرية إلى حد الجزم بأنه إستكمل كافة الإجراءات القانونية على مستوى العدالة، و أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الإبتدائية سيشرع هذا الأحد في الإستماع إلى أقوال و تصريحات 30 شخصا من الجناح المعارض له، و المحسوبين على لجنة المشاركة، و ذلك على خلفية الإنزلاقات الخطيرة الذي شهدها المركب مؤخرا، جراء قيام جهات بغلق مقر النقابة ومنع النقابيين وممثلي عمال المركب من الالتحاق بمكاتبهم، إلى جانب التعرض لهم بالسب والشتم وكذا الاعتداء عليهم باستعمال الحجارة وأسلحة بيضاء، نتج عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، و تحطيم سيارات بعض إطارات النقابة، و هي الأحداث التي تتكررت في ثلاث مناسبات ، و دفعت بالأمين العام للفرع النقابي إلى التقدم بشكوى رسمية لدى الجهات القضائية.