بعدما إعترضت مجموعة منهم زيارته بالجامعة

حراوبية يرفض التفاوض مع ممثلي عمال جامعة عنابة حول الاضراب الوطني لعمال القطاع
رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية التفاوض مع عمال محتجين من جامعة عنابة حول المطالب التي يرفعها عمال قطاع التعليم العالي عبر كامل التراب الوطني، واعتبر أن الاحتجاجات التي قام بها موظفو الأسلاك المشتركة بالكليات والإقامات الجامعية التابعة لجامعة باجي مختار بعنابة لن تكون كافية لدفعه إلى الإستماع إلى إنشغالاتهم على حدى، واكتفى بالإدلاء بتصريح مقتضب في هذا الصدد :" لا يمكنني أن أعالج مطالب وطنية مع ممثلين عن العمال المحتجين بجامعة عنابة، لأن الإحتجاج عبر كامل جامعات الوطن، وبالتالي فلا أستطيع التمييز بين مستخدمي مختلف الجامعات المتواجدة عبر التراب الوطني". وجاء تصريح حراوبية خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية عنابة لتفقد العديد من المشاريع التابعة لقطاعه، حيث إضطر الوفد الوزاري إلى تعديل المحطات التي كانت مدرجة في برنامج الزيارة بسبب إقدام المئات من المحتجين على الإعتصام أمام مديريات الخدمات الجامعية ورفع لافتات عملاقة يطالبون فيها بضرورة الإستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في مراجعة التصنيف في مختلف الرتب.
وقد شكّل المحتجون فوجا يمثلهم في محاولة لطرح الإنشغالات على حراوبية، لكن الوزير أصّر على عدم الإستماع إلى ممثلين عن عمال بمديرية الخدمات الجامعية بعنابة، وعلّل ذلك بكون القضية مطروحة في أغلب جامعات الوطن، ولا يمكن التفاوض مع عمال جامعة عنابة دون غيرهم من باقي عمال الجامعات كما قال، رغم أن الأمور كادت أن تأخذ أبعادا مغايرة بعدما حاول بعض المحتجين التجمهر على مقربة من الوفد الوزاري، الأمر الذي إستوجب تعزيز التغطية الأمنية تحسبا لأي طارئ.
ويطالب موظفو الأسلاك المشتركة في قطاع التعليم العالي الحكومة بإعادة تصنيفهم في الرتب وإعادة النظر في سلم المنح والتعويضات، حيث أكدوا بأنها بعيدة عما يتقاضاه موظفو الفئات الأخرى، مما جعلهم يدخلون في إضراب مفتوح منذ 3 أسابيع في محاولة لدفع الوزارة إلى إتخاذ إجراءات ميدانية إستعجالية تقضي بالإستجابة لمطلب المحتجين.
وعلى صعيد آخر شدد حراوبية على ضرورة المحافظة على المرافق البيداغوجية الهامة والمتعددة التي تعززت بها جامعة باجي مختار بعنابة، وألح على ضرورة تجند مختلف الأطراف من مسيرين وطلبة وأساتذة لجعل هذه المكاسب في مأمن من سلوكيات اللامبالاة، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنشآت الجامعية المستلمة والمبرمجة للإنجاز تستوفي كل الشروط الهندسية والجمالية وتستدعي من كل المعنيين استغلالها بالشكل الأمثل بهدف ترقية مستوى أداء الجامعة وتقديم تكوين أحسن للطلبة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد قام خلال زيارته إلى ولاية عنابة بتفقد العديد من المرافق البيداغوجية التي أنجزت على مستوى القطب الجامعي بالبوني، حيث تم إستيلام 8 آلاف مقعد بيداغوجي جديد، وزعت مناصفة بين كليتي العلوم الطبية والحقوق، وهي الحصة التي تندرج ضمن الشطر الثاني من المشاريع المسجلة على مستوى هذا القطب، كما عاين حراوبية الإقامة الجامعية التابعة للمدرسة التحضيرية للعلوم والتكنولوجيا بحي الصفصاف بعنابة، والتي تتسع لنحو 300 طالب، وهي المحطة التي ألح فيها الوزير على ضرورة إعادة تهيئة وتأهيل الإقامات الجامعية وفق المعايير التي تضمن الأمن والإقامة المريحة للطلبة، تفاديا لأي حادث قد يكرر حادثة جامعة تلمسان، كونه إعترف بأن الإقامات الجامعية ظلّت تفتقر للكثير من المتطلبات الضرورية التي لها علاقة مباشرة بأمن وسلامة الطلبة والعمال على حد سواء، لكنه إستطرد بالقول بأن أي مرفق لن يتم فتحه إلا بعد التأكد من إستجابته للشروط الواجب توفرها، وهي جوانب ركّز عليها أيضا عند معاينته لمشروع إنجاز مقر جديد للمدرسة التحضيرية للعلوم والتكنولوجيا بموقع "الألزون" بمدينة عنابة، لأن هذا المشروع انطلقت أشغاله في سبتمبر 2011، ويتضمن إقامة جامعية بطاقة إستيعاب 1000 سرير، من المرتقب أن يدخل مرحلة الخدمة في سبتمبر 2014.