محافظ بنك الجزائر يدعو البنوك إلى دعم نمو خارج المحروقات برقمين

دعا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة البنوك التجارية الناشطة في الجزائر إلى مرافقة البلاد في اجرائها الرامي إلى بلوغ نمو مستدام خارج المحروقات الذي يعتبره قابلا للتحقيق برقمين.
في رده على أسئلة النواب حول تقرير المؤشرات النقدية و المالية لسنة 2011 أوضح لكصاسي أن تحقيق "نمو خارج المحروقات برقمين ممكن في الجزائر ودون اللجوء إلى التمويلات الخارجية. لا بد من الاستفادة من الادخار الوطني و لكن ينبغي أيضا على البنوك التجارية أن تلعب دورها بشكل فعال كوسطاء ماليين".
و أضاف أنه يجدر بالبنوك الناشطة في الجزائر "المشاركة في تمويل الاستثمار و السكن سيما و أن إدخار العائلات جد مرتفع". و أعلن أن بنك الجزائر أطلق مؤخرا دراسة لتحديد النسبة المحتملة لنمو الجزائر خارج المحروقات.
كما ذكر محافظ بنك الجزائر أن "الدولة الجزائرية أول وكيل اقتصادي يمكن الاقتداء به في مجال امتصاص الإدخار من خلال الإستثمار و الدفع المسبق للدين الخارجي". و أعرب عن ارتياحه قائلا أن هذا الإجراء "ساهم بشكل كبير في الإستقرار الإقتصادي الكلي للبلاد و سمح بتحقيق نمو خارج المحروقات بنسبة فاقت 9 بالمئة" سنة 2010.
و بشأن تسيير احتياطات الصرف التي تم التطرق إليها خلال النقاشات أوضح لكصاسي أن تنويع طبيعة توظيف هذه الإحتياطات التي اقترحها بعض النواب "ممكن على المدى الطويل لكن ليس في الظرف المالي الدولي الحالي". و استرسل قائلا بأن عدم لجوء الجزائر إلى عمليات توظيف تجارية في الخارج على الرغم من أنها جد مربحة "راجع للحرص على تقليص الأخطار حول هذه الإحتياطات".
و حسب لكصاسي فان 64 بالمئة من عمليات توظيف احتياطات الصرف للجزائر المقدرة حاليا بأكثر من 190 مليار دولار مستثمرة بسندات سيادية و 9ر14 بالمئة بسندات حكومية و 8 بالمئة في مؤسسة مالية دولية.
لدى تطرقه إلى نظام التعويم المسير لنسبة صرف الدينار الذي انتقده بعض النواب أوضح أن توازن نسبة الصرف الفعلي الحقيقي للدينار عامل أساسي في البرمجة المالية و النقدية التي يشرف عليها بنك الجزائر و عامل ثقة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لأنه يسهل عليهم تحليل الأسعار.
و أضاف أن الأزمة الدولية بينت أن تدخل البنوك المركزية على مستوى السوق البنكية للصرف أمر ضروري. و فيما يخص مسألة السوق الموازية للعملة الصعبة التي تطرق إليها نواب المجلس الشعبي الوطني عدة مرات ركز لكصاسي على الطابع غير القانوني للسوق الموازية للصرف معلنا عن تحفيزات مستقبلية لفائدة مكاتب الصرف الناشطة في الجزائر.
و بعد أن أدان "الصفقات غير القانونية التي تتم على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة و التي تشجع تهريب رؤوس الأموال و التهرب الجبائي" أعلن لكصاسي عن "اجراءات تحفيزية" لفائدة مكاتب الصرف و العائلات من أجل تشجيعهم على اللجوء إلى السوق القانونية للعملة الصعبة.
و أضاف لكصاسي دون الخوض في التفاصيل أن العائلات ستستفيد على سبيل المثال من تحفيزات متعلقة ب "تحويل جاري للدينار" بالتالي حق الصرف.
أما فيما يخص مكاتب الصرف التي يسير نشاطها بموجب أمرين لبنك الجزائر (08-96 و 13-79) أشار محافظ البنك إلى أنها ستستفيد قريبا من "زيادة في هامش المكافآت (على العمولات) المقدرة حاليا ب 1 بالمئة".
و أضاف أن نسبة التضخم و هو مؤشر مالي أخر أثار انشغال النواب لن يقلص إلى مستوى مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لأن كلتا الأمرين مختلفين.
و أوضح أن "التضخم المحسوب من قبل الديوان الوطني للإحصائيات ليس التضخم الراجع أساسا إلى نمو الكتلة النقدية بحيث سجلنا خلال السداسي الأول لسنة 2012 ارتفاعا في مؤشر الأسعار عند الإستهلاك و تراجع في الكتلة النقدية."
و أكد أن هذا الإنخفاض يعد "مؤشرا إيجابيا من شأنه أن يقلص التضخم النقدي" موضحا أن نمو الكتلة النقدية سيساهم في نسبة التضخم بمعدل 61 بالمئة. و بالإضافة إلى الأسعار عند الإستهلاك و اضطرابات السوق يساهم ارتفاع احتياطات الصرف و القروض للإقتصاد في زيادة التضخم في الجزائر.
و لدى تطرقه إلى نظام الدفع البنكي العصري الذي يطبق في الجزائر منذ 2006 أشار لكصاسي إلى أن هذا الأخير سجل ضعفا. و أوضح في هذا الشأن "منذ إدخال نظام الدفع الجديد إلى الجزائر شهد الطلب على السيولة ارتفاعا و هو ما لم نكن نتوقعه (...) ربما يكون هذا ظاهرة اجتماعية ثقافية".
و أعلن لكصاسي أن الأوراق النقدية القديمة بقيمة 200 دينار التي أصدرت سنة 1983 سيتم سحبها كليا من قبل بنك الجزائر قبل نهاية السنة. و من جهته أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة عن ارتياحه لمؤشرات الإقتصاد الكلي المتضمنة في التقرير الظرفي لبنك الجزائر الذي عرض أمس الإثنين على النواب و لأداءات القطاع البنكي.
كما أشاد بسياسة تصفية الديون التي تنتهجها الجزائر منذ حوالي 15 سنة موازة مع سياسة حذرة في تسيير احتياطات الصرف.