المخزن يستغل ملف الأملاك المزعومة للمغاربة لابتزاز الجزائر بشأن الصحراء الغربية

الجزائر ترفض ادعاءات المغرب وتذكره بمصادرة ممتلكات آلاف الجزائريين
ردت الجزائر على تصريحات رسمية مغربية بشأن ممتلكات مزعومة لحوالي 200 ألف مواطن مغربي كانوا يقيمون في الجزائر قبل طردهم بعد نشوب النزاع حول الصحراء الغربية. وذكّرت بممتلكات الجزائريين التي صودرت إبان حكم الملك الحسن الثاني والتي قدرت بعض المصادر قيمتها ب 20 مليار دولار أميركي.
فجر ملف المواطنين المغاربة والجزائريين الذين طردوا من البلدين إبان اندلاع أزمة الصحراء الغربية 1975 وذهب ضحيتها عشرات الآلاف، قالوا أنهم فقدوا ممتلكاتهم. خلافا جديدا بين البلدين، يضاف إلى الخلافات التي عادت إلى الواجهة مجددا بعد الاتهامات التي وجهتها المغرب إلى الجزائر بتعطيل تسوية ملف الصحراء الغربية، وهي اتهامات رفضتها الجزائر، ونقلها المبعوث الاممي كريستوفر روس الذي تحدث عن إزعاج رسمي جزائري من الخطاب الرسمي المغربي.
وفي ظل عجز السلطات المغربية في فرض حلها لقضية الصحراء من خلال منح الصحراويين حكما ذاتيا بدل القبول بمبدأ الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، يسعى المخزن في الأيام الأخيرة لإعادة ملف الأملاك المزعومة للمغاربة المرحلين من الجزائر في السبعينيات من القرن الماضي، إلى الواجهة، بغرض الضغط على الجزائر والحصول على تنازلات في ملف الصحراء الغربية مقابل هذا الملف، رغم أن الجزائر كانت قد أبدت رغبتها في تسوية الملف الذي يشمل أيضا آلاف الجزائريين الذين طردهم المغرب وصادر ممتلكاتهم دون منحهم أي تعويض مادي رغم حصول رعايا من دول أخرى على حق التعويض.
ويأتي هذا الخلاف ليفجر من جديد مساعي تهدئة تم إطلاقها بين الجزائر والمغرب في الفترة الأخيرة، من خلال تبادر زيارات لمسؤولي البلدين، بحيث استقبلت الجزائر عدة وفود وزارية مغربية، كما زار وزير الخارجية مراد مدلسي المغرب، وتحدث عن ورقة طريق لإعادة الدفء للعلاقات، وأعقبتها زيارات لمسؤولين جزائريين، تمخضت عن اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، لكن التصريحات الغربية الأخيرة نسفت كل هذه الجهود وأعادت العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر.
وقدرت مصادر رسمية، قيمة ممتلكات وحقوق 14 ألف جزائري صادر المغرب ممتلكاتهم 1973 بأكثر من 20 مليار دولار وذلك ردا مطالبة المغرب بحقوق مواطنيه الذين طردوا من الجزائر 1975. وقال الناطق باسم الخارجية، عمار بلاني، أن لجانا ثنائية كانت شكلت لتسوية الملف، لكن محاولة الحكومة المغربية تمرير حلول على المقاس نسفت تلك المساعي'.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمار بلاني إنه من اللائق تذكير وزير المغرب يوسف العمراني أن مئات الجزائريين طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم من دون تعويض خلال السبعينات من القرن الماضي. وكان بلاني يرد بذلك على الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الخارجية المغربية، يوسف العمراني، الذي قال الإثنين الماضي أن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر «بل تعرضوا للطرد بشكل جماعي وتعسفي» وأن الدبلوماسية المغربية وضعت «قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر».
وأضاف بلاني أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، كانت تعرضت في السبعينات، للتأميم من دون تعويض، بشأن نقل تلك الأملاك الأجنبية إلى المباني الحكومية المغربية، في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية.
وأضاف أن الدولتين اتفقتا خلال اجتماعين بين مسؤولين مغاربة وجزائريين ضمن لجنة القنصلية الاجتماعية المنبثقة عن لجان تطبيع العلاقات بين البلدين التي عقدت على التوالي في 2003 في الجزائر العاصمة و الرباط في 2004، على تسوية ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل لكن للأسف، كانت محاولات الحكومة المغربية ‘لتمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي' وظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.
وأوضح بلاني أن المغاربة الذين هجروا من الجزائر نهاية 1975 ‘لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.
وأوضح بلاني، انه خلال الزيارة التي قام بها الوزير السابق المكلف بالجالية الجزائري بالخارجية، حليم بن عطا الله، طلب هذا الأخير رسميا، من السلطات المغربية معالجة ملف الجزائريين الذين صودرت أملاكهم بقرار من المغرب، وتأسفت الخارجية على عدم تلقي أي رد إلى اليوم من الجانب المغربي، والتزام بالتكفل الجاد بهذا المطلب الشرعي الذي يرفعه آلاف الجزائريين.
وجاء هذا الخلاف، امتدادا لخلافات أخرى عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد الخطاب الأخير للعاهل المغربي بمناسبة ما يسميه المغاربة “المسيرة الخضراء"، والتي خلفت امتعاضا شديدا لدى السلطات الجزائري، بحيث أخبر المبعوث الاممي كريستوفر روس، عدد من نواب البرلمان مؤخرا، أنه تباحث مع الرئيس بوتفليقة ملف العلاقات الثنائية مع المغرب، وأن الرئيس عبر له عن قلقه من خطر المخدرات التي تأتي عبر حدودنا مع المغرب، كما ألح بوتفليقة أمام ضيفه المبعوث الأمي على ضرورة تخفيف الطرف المغربي من لهجته الدبلوماسية اتجاه الجزائر، وأطلعه على تكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين قريبا.
واتهم مسؤول جزائري كبير، في حوار له مع صحيفة الوطن، المغرب ب"نسف" العلاقات مع الجزائر. وقال المسؤول الجزائري الذي رفض الكشف عن هويته “إن المغرب نسف عملية تطبيع العلاقات بين بلدينا فيما كنا ملتزمين دينامكية بناءة تهدف إلى تحسين علاقاتنا الثنائية"، بحسب تعبيره. أنيس نواري