أم البواقي

مقصيون من السكن الريفي يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق بوادي نيني
طالب أمس عشرات المقصيين من قائمة المستفيدين من السكنات الريفية ببلدية وادي نيني بدائرة فكيرينة ولاية أم البواقي من السلطات المحلية والولائية بضرورة التدخل بإيفاد لجنة ولائية للوقوف والتحقيق ميدانيا في حجم الخروقات والتجاوزات التي حملتها قائمة المستفيدين من السكنات الريفية.
المعنيون ومن خلال طلب التدخل المحرر من طرف الجمعية الولائية لإطارات الفلاحة والذي تحصلت "النصر" على نسخة منه أوضحوا بأن اللجنة التي حددت القائمة خرقت جملة من القوانين المعمول بها، وحسبها فنص المادة الأولى يقر باستفادة المتزوجين لا العزاب في حين توجد حسب الشكوى أسماء مستفيدة ضمن القائمة لم يتعد عمرها ال22 سنة ،أدرجت في فئة المتزوجين في مقابل تم إقصاء من تجاوزت أعمارهم ال33 سنة. أما المادة الثانية فتشترط الإقامة الفعلية بالريف حيث تم إدراج أسماء ضمن القائمة حديثي العهد بالإقامة بالريف وكذلك وجود أسماء لأشخاص غيروا مقر إقامتهم خصيصا بهدف الاستفادة ثم العودة بعدها إلى مقر سكناتهم الأصلية إضافة إلى عدم توفر الشروط المطلوبة مثل البطاقة المهنية للفلاح. نص المادة الثانية والرابعة تضمن بند من ليس له سكن والوضعية الاجتماعية حسب الأولوية والقائمة المعلن عنها أدرج فيها أسماء تملك سكنات حضرية وأخرى لائقة ووضعيتهم الاجتماعية مريحة ولديهم إمكانية تشييد سكنات دونما إعانة من الدولة .هذا في حين تشترط المادة الخامسة عدم الاستفادة في وقت سابق وبعض المستفيدين ضمن القائمة استفادوا مرتين في نفس البلدية وفي حالات في بلديتين مع وجود أسماء لأفراد عائلات لم تخلو أي قائمة من فرد منهم، محررو العريضة طلبوا التدخل لتطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين .من جهتنا وبعد محاولات باءت بالفشل في الاتصال برئيس الدائرة الذي اتضح دخوله في اجتماع مغلق على مستوى ديوان الولاية مساء أمس اتصلنا بالكاتب العام للدائرة الذي بين بأن القائمة الاسمية التي يتحدث عنها المعنيون، أعلن عنها بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري على أن تكون 10 أيام للطعن، ذات المتحدث أوضح بأن المعنيين عليهم أولا التقدم بطعون قانونية ومؤسسة وبعدها تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.