سكان المشاتي المقصية من حصة السكن الريفي يطالبون بإلغاء القائمة

مسكيانة بأم البواقي/ متهمين الجهات المعنية بالتوزيع الغير عادل

طالب مؤخرا سكان المشاتي المترامية الأطراف بإقليم بلدة مسكاينة الواقعة شرق عاصمة الولاية أم البواقي بنحو 67 كلم طالبوا من السلطات المحلية والولائية التدخل العاجل لوقف المهزلة على حد ولهم بشأن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 70 سكن ريفي لكونها تحمل أسماء عدد من الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة لكن يصيف هؤلاء المحتجون الذين تجمهروا أمام مقر البلدية قصد لفت الانتباه لهم أن تواطؤ الجهات المعنية بعملية التوزيع مكنتهم من الحصول على سكن ريفي على حسابهم هم لكونهم مقيمين بالأرياف والمشاتي وهم بأمس الحاجة لهذا النوع من السكن الذي جاء خصيصا من أجل التخفيف من معاناة السكان القرويون وتحفيزهم على بالبقاء بأراضيهم وخدمتها لكن وأمام تفاجأ المقصيين من سقوط أسمائهم جعلهم يشعرون بكل أنواع الحقرة والتهميش والإقصاء معبرين عن غضبهم الشديد وتذمرهم لهذا التصرف اللامسؤول مطالبين في نفس الوقت السلطات العمومية بضرورة التحرك قبل فوات الأوان وفتح تحقيق معمق سوف يكشف التجاوزات الحاصلة في هذه القائمة التي خيطت على المقاس متهمين أعضاء لجنة التوزيع وبعض المنتخبين الذين اعتمدوا على سياسة الجهوية والإنتماءت الحزبية في عملية ضبط القائمة ولفائدة بعض المشاتي على حاب أخرى.. هذه الاتهامات نفاها مصدر مسؤول بدائرة مسكيانة جملة وتفصيلا معتبرا أن عملية ضبط القائمة تمت في شفافية تامة وتطبيقا لقانون بغية استفادة كل مشاتي بالمساواة لكن وأمام شح الحصة الممنوحة لبلدية حال دون إرضاء الجميع خاصة وأن هناك مؤشر جد إيجابي يتمثل في الإقبال الكبير من طرف المواطنين على هذا النوع من السكن لعدة أسباب منها عودة الأمن والاطمئنان في نفوس سكان المشاتي الذين هاجروا أراضيهم في السنوات الماضية بفعل العشرية السوداء واليوم وجدت البلدية نفسها بين مطرقة توفير السكن الريفي لهؤلاء المواطنين الذين قرروا العودة إلى أراضيهم وخدمتها وسندان الحصة الضئيلة التي تخصصها لها السلطات الولائية أملا منها أن تخصص لها حصة إضافية للقضاء على هذه الأزمة.
أحمد زهار