إدماج 120 ألف حامل للشهادات سنويا ضمن سوق العمل

رئيس الجمهورية يصدر تعليمتين لاستحداث مناصب شغل جديدة
أكد أمس مدير الشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سعيد عنان أن هدف استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل في متناول الجزائر بفضل تجنيد السلطات العمومية للوسائل اللازمة لذلك، مشيرا في هذا السياق إلى أن رئيس الجمهورية قد أصدر تعليمتين هامتين لاستحداث مناصب شغل جديدة.
وأوضح المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 يتضمن استثمارات هامة ومشاريع كبيرة في مجال الشغل خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة للسكان إلى جانب دعم وتقوية الهياكل الاقتصادية للبلاد، مضيفا أن مصالحه ستعمل على تنفيذ تعليمتي رئيس الجمهورية من خلال السماح للعمال والإطارات الجزائريين بالاستفادة من التحويل التكنولوجي عندما تقوم الشركات الكبرى الأجنبية بانجاز مشاريع في بلادنا.وفي هذا السياق أفاد مدير الشغل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عصرنة خدمات التشغيل بشبكة الإعلام الآلي أضحت حقيقة ملموسة، حيث تم حسبه توسيع الشبكة والرفع من عدد الوكالات التي تمنح خدمات في مجال تشغيل العمال، لتستمر هذه المجهودات خلال الفترة 2010-2014 قصد العمل على الرفع من مستوى الخدمات العمومية الخاصة بالشغل والوكالة الوطنية للشغل، وذلك وفق معايير دولية بغية زيادة عدد أعوان الخدمات العمومية للشغل وتغطية كل أعداد البطالين.وصرح ذات المسؤول في وقت سابق أن بعض المهن في الجزائر تعرف نقصا في اليد العاملة نتيجة الحجم الكبير للطلب عليها، خاصة في مجال البناء والأشغال العمومية نتيجة وجود خلل في التوازن بين العرض والطلب لليد العاملة المؤهلة الأمر الذي تعمل مصالحه على تداركه - كما قال- من خلال التكوين في هذه المهن، مشيرا إلى أن هنالك قطاعات تكوينية أخذت على عاتقها هذا المشكل مثلما قامت به وزارة التكوين المهني التي تبذل مجهودات كبيرة لتكييف شعب التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني.وأضاف سعيد عنان أنه تم خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2008 استحداث 6 ملايين منصب شغل، ما يمثل حسبه مؤشرا على إمكانية توفير 3 ملايين منصب شغل جديد في السنوات الخمس القادمة مثلما وعد به رئيس الجمهورية ، حيث تتشكل من مليون ونصف منصب شغل في كل القطاعات من خلال التوظيف القطاعي، أما المليون ونصف منصب المتبقية فسيتم إنشاؤها من خلال الإجراءات العمومية لترقية الشغل، كما أوضح بأنه لا توجد عراقيل خاصة تحول دون تحقيق هذا الهدف، لأن الجزائر ليس لها ديون تعيق نموّها بعدما سددت كل ما كان عليها من ديون خارجية، يضاف إلى ذلك الانعكاسات الايجابية التي ستنتج عن المشاريع الكبرى التي أطلقت في العشرية الأخيرة على غرار مشروع الطريق السيار شرق-غرب يضاف إلى ذلك توفر الإرادة والرغبة السياسية لتحقيق الهدف المنشود .ومن جهة أخرى - يضيف المتحدث- فإن عملية إعادة تشكيل خريطة قطاع الشغل في الجزائر التي بدأت منذ جوان 2008 أدت إلى اعتماد مقاربة جديدة في معالجة البطالة لطالبي العمل خاصة منهم حاملي الشهادات، حيث تم على المستوى الوطني منذ ذلك التاريخ تطبيق إجراء المساعدة للإدماج المهني في شكل ثلاثة عقود، الأول هو الخاص بإدماج حيث يتم حسبه في المتوسط إدماج 120 ألف حامل للشهادات سنويا ضمن سوق العمل، فيما يتضمن العقد الثاني الأشخاص المعنيين بالإدماج المهني والموجه إلى خريجي مراكز التكوين المهني، أما العقد الثالث والأخير فيشمل التكوين الإدماجي والموجه للشباب الذين ليست لهم مؤهلات للعمل والذين هم بحاجة لمرافقة من أجل الحصول على عمل.