الأزمة في مالي

مساهل يؤكد أن الحل مرهون بترقية الحوار السياسي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أول أمس بروما (إيطاليا)، أن حل الأزمة في مالي مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين واستئصال الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.
وقال السيد مساهل في تدخله خلال اجتماع تشاوري حول مالي والاستراتيجية المتكاملة لمنطقة الساحل إن "إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري التي على مجلس الأمن دراستها على ضوء تقرير الأمين العام الأممي، يجب أن تستهدف الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، اللذان يشكلان خطرا حقيقيا على المنطقة".
وترأس هذا الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل، السيد رومانو برودي، حيث تم توجيه الدعوة لحضورها لكل من الممثلين والمبعوثين الخاصين لمالي.
وعن الأزمة في مالي، أوضح السيد مساهل أن "الحل السياسي بالتفاوض هو وحده الكفيل بالتوصل إلى حل ناجع ودائم يشرك الحكومة المركزية المالية والمتمردين الماليين المتمثلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، مضيفا أن "هذا الحل بالتفاوض الذي يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي لا يمكن تصوره دون نسبه إلى الماليين الذين سيشرفون على ريادته وتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين المتمثلين في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية ودول الميدان".
كما تطرق السيد مساهل مطولا إلى إشكالية الأمن والتنمية بمنطقة الساحل، مذكرا -في السياق- بأن ندوة الجزائر في سبتمبر 2011 كانت قد رسمت معالم شراكة بين بلدان المنطقة والشركاء خارج المنطقة "من أجل المبادرة بمشاريع تنمية اقتصادية بالمنطقة ومكافحة الإرهاب والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة"، مضيفا أن الجزائر "تتبنى هذا المسعى وستساهم في إعداده وتنفيذه".