مساهل: حل الأزمة في مالي مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل يوم الجمعة بروما (ايطاليا) أن حل الازمة في مالي مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين و استئصال الجماعات الإرهابية و الجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.
و قال مساهل في تدخله خلال اجتماع تشاوري حول مالي و الاستراتيجية المتكاملة لمنطقة الساحل أن "إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري التي على مجلس الأمن دراستها على ضوء تقرير الأمين العام الأممي يجب أن تستهدف الجماعات الإرهابية و الجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة اللذان يشكلان خطرا حقيقيا على المنطقة".
و ترأس هذا الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي حيث تم توجيه الدعوة لحضورها لكل من الممثلين و المبعوثين الخاصين لمالي. و عن الأزمة في مالي أوضح مساهل أن "الحل السياسي بالتفاوض هو وحده الكفيل بالتوصل إلى حل ناجع و دائم يشرك الحكومة المركزية المالية و المتمردين الماليين المتمثلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و حركة أنصار الدين.
و أضاف أن "هذا الحل بالتفاوض الذي يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي لا يمكن تصوره دون نسبه إلى الماليين الذين سيشرفون على ريادته و تنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين المتمثلين في الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و دول الميدان".
كما تطرق مساهل مطولا إلى إشكالية الأمن و التنمية بمنطقة الساحل مذكرا في هذا السياق بأن ندوة الجزائر في سبتمبر 2011 كانت قد رسمت معالم شراكة بين بلدان المنطقة و الشركاء خارج المنطقة "من أجل المبادرة بمشاريع تنمية اقتصادية بالمنطقة و مكافحة الإرهاب و الجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة".
و أضاف أن الجزائر "تتبنى هذا المسعى و ستساهم في إعداده و تنفيذه". و تميز النقاش ب"توافق كبير" حول ضرورة مواجهة الخطر الإرهابي و الجريمة المنظمة و مساعدة الفاعلين الماليين على تبني ديناميكية الحوار و استتباب الأمن و الاستقرار و بناء مؤسسات وطنية و دفع ديناميكية التنمية الإقتصادية.