منطقة الساحل: الأمم المتحدة تؤكد أن الأمن مرهون بديناميكية تنموية

أكد مسؤولون أمميون سامون يوم الجمعة أن التنمية الاقتصادية و الأمن الغذائي لا مناص منهما لمواجهة اللاأمن و اللاإستقرار في منطقة الساحل لاسيما في مالي.
و في مداخلة خلال الاجتماع التشاوري حول مالي و الإستراتيجية المدمجة من أجل الساحل الذي ترأسه بروما أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للساحل رومانو برودي على ضرورة وجود مخطط تنموي منسق في منطقة الساحل من أجل "مواجهة اللاأمن".
و أوضح في هذا الصدد أن "المبعوثين الخاصين إلى مالي و الوسطاء قد أعربوا عن تقارب وجهات نظرهم و أكدوا على ضرورة العمل سويا لدعم بلدان الساحل لاسيما مالي في جهودها من أجل استتباب الاستقرار في المنطقة و تحقيق التنمية على المدى الطويل".
و خلال الاجتماع —الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل— أشار المدير العام لمنظمة الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة جوزي غرازيانو دا سيلفا أن العلاقة بين اللاأمن الغذائي و الجوع و الخلافات حول الموارد الطبيعية و النزاعات "لا غبار عليها في منطقة الساحل".
و أضاف قائلا إن "العلاقة واضحة بين الجوع و النزاعات من جهة و بين الأمن الغذائي و السلم في إفريقيا من جهة أخرى".
و اعتبر أن "الاستثمار في الأمن الغذائي في الساحل عبارة عن استثمار من أجل مستقبل يميزه السلم و الاستقرار". و أكد المسؤول الأممي في هذا السياق على "ضرورة تعزيز دعم هذه المنطقة و الجمع بين العمليات الإنسانية على المدى القصير و العمليات التنموية على المدى الطويل".
و أشار دا سيلفا إلى أن منظمة الأغذية و الزراعة التزمت من جهتها بالعمل بالتنسيق مع برودي و القادة الأفارقة من أجل ترقية التنمية المستدامة في الساحل.
و أكد المسؤول الأممي في هذا الصدد على ضرورة ضمان إدماج التدخلات في شتى ميادين الأمن الغذائي و الزراعة و الصحة و التربية و الأمن.
و أبرز مساهل في تدخله خلال هذا اللقاء إشكالية الأمن و التنمية في منطقة الساحل مذكرا بأن ندوة الجزائر التي عقدت في سبتمبر 2011 كانت قد رسمت معالم شراكة بين بلدان المنطقة و الشركاء خارج المنطقة "من أجل المبادرة بمشاريع تنمية اقتصادية بالمنطقة و مكافحة الإرهاب و الجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة".
و أردف يقول في هذا السياق "ان الجزائر تتبنى هذا المسعى و ستساهم في إعداده و تنفيذه". و فيما يخص الأزمة في مالي أكد مساهل مجددا أن حل الازمة في هذا البلد مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين و استئصال الجماعات الإرهابية و الجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.
و أردف يقول "ان الحل السياسي بالتفاوض هو وحده الكفيل بالتوصل إلى حل ناجع و دائم يشرك الحكومة المركزية المالية و المتمردين الماليين المتمثلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد و حركة أنصار الدين".
و اعتبر مساهل أن "هذا الحل بالتفاوض الذي يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي لا يمكن تصوره دون نسبه إلى الماليين الذين سيشرفون على ريادته و تنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين المتمثلين في الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و دول الميدان".
و أضاف أن "إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري التي على مجلس الأمن دراستها على ضوء تقرير الأمين العام الأممي يجب أن تستهدف الجماعات الإرهابية و الجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة اللذان يشكلان خطرا حقيقيا على المنطقة".