فيما يتهم المرقي جمعيتهم بالتلفيق

مكتتبون بمشروع 65 سكنا تساهميا بعلي منجلي يطالبون بخبرة لكشف عيوب الإنجاز
تطالب جمعية المكتتبين ضمن مشروع 65 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية رقم 1 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة بخبرة تقنية للوقوف على ما تسميه بالعيوب التقنية في الإنجاز وتتهم المرقي بالإخلال بالآجال والقيام بتوسعة غير قانونية فيما يتهم المرقي الجمعية بالتلفيق. الجمعية راسلت أكثر من جهة بشأن المشروع الذي تقول أنه تأخر عن موعد التسليم المحدد في العقود بأربع سنوات إضافة إلى ما تقول عنه تجاوزات خطيرة في نوعية البناء والمواد المستعملة والأخطاء التقنية في الأشغال، محذرة من تسليم السكنات دون إخضاعها لخبرة لرفع التحفظات التي ورد في إحدى مراسلات الجمعية أنه يمكن ملاحظتها بالعين المجردة.
رئيس الجمعية أكد للنصر أن وتيرة الإنجاز ضعيفة جدا و لا يوجد مبررات لتوقفها لأكثر من مرة منذ 2002 كون المكتتبين قد سددوا ما عليهم و كذلك صندوق صب المساعدات في حساب المرقي ، متحدثا عن غموض يكتنف موقف مختلف الجهات التقنية والإدارية بداية ببلدية الخروب إلى مديرية السكن إلى الولاية وهيئات أخرى لها علاقة بالمشروع، وأشار ممثلو الجمعية أن مشروعا تساهميا يجب أن يخضع للمتابعة ولدفتر شروط يقيد المرقي لا ترك المكتتبين عرضة لما يسمونه بالتلاعب بمصير 65 عائلة تنتظر منذ سنوات السكنات وتصرف مبالغ ضخمة لتأمين تكاليف الإيجار كما أن المعنيين يسددون قروض سكن لم يروا منها سوى الهيكل إلى يومنا هذا.
ويفيد أعضاء بالجمعية أن المرقي قلص عدد السكنات وباع شققا في شكل ترقوي كما قام بتوسعة بطابق إضافي لبيع شقق أخرى ما يعرض المشروع للتأخر ويرون أن المؤسسة المرقية قد خالفت القوانين كون الأمر يتعلق بسكنات ذات صيغة شبه اجتماعية مدعمة من الدولة مطالبين بفتح تحقيق في القضية وبتمكينهم من السكنات ومتحدثين عن محاولة لدفعهم للتوقيع على تصريحات شرفية بقبول سكنات دون أشغال داخلية.
المرقي اتهم الجمعية التي يقول أنها لا تمثل جميع المكتتبين بالتلفيق وقال أنها راسلت كل الجهات رغم وجود امكانية الحوار معه شخصيا، معتبرا الحديث عن التوسعة أو عيوب، أمر تقني محض لا يمكن لجمعية أن تجتهد فيه ،مؤكدا بأن الجهات المشرفة على المشروع والمكلفة بمتابعته تقوم بعملها المنصوص عليه قانونا، وحمل المكتتبين مسؤولية التأخر كونهم لم يدفعوا كما يشير الأقساط في الآجال.
وأضاف المعني أنه حاول إيجاد صيغة لتفادي فرض زيادات على سعر السكن باقتراح تسليم سكنات دون تبليط وتجهيز داخلي وكان مجرد مقترح معتبرا سعر 195 مليون سنتيم لشقق مساحتها 106 متر دليل على حسن نيته وعدم لجوئه لزيادات لا يمنعها القانون، وقال المرقي أن رئيس الجمعية يعتمد سياسة الهجوم كونه تعدى على شقة بالطابق الخدماتي الذي بني لإيجاد توازن مالي والتقليل من الخسارة الناجمة عن عدم إلتزام مكتتبين بالسداد.