عاود نهار أول أمس، المواطنون طالبو السكن بقسنطينة الاعتصام أمام مقر ديوان الوالي لأكثر من 4 ساعات، حيث ضم الاعتصام المستفيدين من المشاريع السكنية التساهمية المتأخرة في برنامج ال1006 مسكن بالوحدات الجوارية 9 ,1 و18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، مطالبين الوالي بالتحقيق مع المرقي بعد فرض زيادات وصفوها بالخيالية وغير المنطقية، كما ضم الاعتصام المسجلين ضمن سكنات ''كناب إيمو'' الذين طالبوا بدورهم الوالي بالتدخل، خاصة بعدما أبدى هؤلاء المسجلين ضمن صيغة البيع بالإيجار لسكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فرع ''أسور إيمو'' بقسنطينة، تفاؤلا كبيرا في وقت سابق بعد لقائهم بالمسؤول الأول عن الولاية ،السيد بدوي نور الدين، والذي أكد لهم أن نسبة الإنجاز في مشروع سكناتهم فاقت 95 ? في انتظار استكمال أشغال التهيئة الخارجية والتي أمر الوالي بالبدء فيها. من جهتها، عبرت جمعية المكتتبين في برنامج السكن في صيغة ''أسور إيمو'' لكناب بنك بقسنطينة والتي تضم حوالي 1200 مسجل في هذه الصيغة التي انطلقت سنة 2006 وكانت تضم وقتها 6000 مسجل، عن رضاها بعد اللقاء الذي جمع خلال الأشهر الفارطة المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالرئيس المدير العام لنفس البنك ومدير عدل للفصل في الصيغة التي سيتم اعتمادها لاستقبال ملفات المكتتبين، لكن الأمور أخذت أبعادا أخرى بعد زيادة العدد إلى 2000 مسجل وسحب الثقة من رئيس الجمعية الذي اتهم بالمتاجرة في قوائم المسجلين. ويضم المشروع 4348 سكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي منها 150 بالمدينة الجديدة ماسينيسا، حيث تم تسجيل انخفاض عدد المسجلين الذي كان وقتها 6000 عند بداية التسجيل إلى 1200 مسجل بعدما صرف النظر عن هذا المشروع عدد كبير من المسجلين بسبب استفادتهم من مشاريع سكنية أخرى على غرار السكنات الاجتماعية، حسب تأكيد أحد أعضاء جمعية المكتتبين، وهو الأمر الذي سيجعل السلطات تتعامل بليونة مع المسجلين الذين يقل عددهم عن عدد السكنات الموجودة. وسبق للوالي أن أكد حول هذه القضية في لقاء صحفي، أن الولاية غير معنية بالموضوع، موضحا أنه راسل المديرين العامين لكل من البنك الوطني للتوفير والاحتياط وكذا شركة عدل للفصل في القضية والتي من المنتظر أن تعرف فرجا حسب الوالي قريبا. للإشارة، فإن مشروع سكنات ''أسور إيمو'' التابعة لكناب بنك تضم 65 ألف سكن على المستوى الوطني، منها أكثر من 4000 خصصت كلها إلى ولاية قسنطينة، وقد أنجز وسلم منها 11 ألف سكن على مختلف ولايات الوطن آخرها أشرف على توزيعها في الاشهر الفارطة وزير السكن بولاية سطيف، وتعد هذه السكنات من مشاريع عدل التي باشرتها سنة 2000 ونظرا لعدم قدرتها على تمويل المشروع استنجدت بشركة كناب إيمو التابعة لصندوق التوفير والاحتياط والتي بدورها استنجدت بفرع كناب أسور لتمويل المشروع وهو ما تم بالفعل، ليبقى الإشكال مطروحا حول من له الأحقية في توزيع هذه السكنات.
