قرّر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات "أوراسكوم تيليكوم" عقد جمعية عامة طارئة يوم 27 من شهر ديسمبر الجاري للنظر في كيفية تسوية الديون الضريبية لفرع هذه الشركة بالجزائر "جيزي" والمقدّرة بحوالي 596 مليون دولار، وبحسب ما يتداول حاليا فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن قرار يقضي برفع رأسمال "أوراسكوم" بحوالي 800 مليون دولار. زهير آيت سعادة يأتي قرار "أوراسكوم تيليكوم" باللجوء إلى رفع رأس مالها لتسديد مستحقاتها الضريبية بالجزائر، بعد عشرة أيام فقط عن إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى أن مطلب الحكومة الجزائرية لا علاقة له بما أسماه "قرار سياسي" على خلفية تداعيات مباراتي تصفيات كأس إفريقيا والمونديال التي جمعت منتخبي البلدين في القاهرة والسودان، وكانت رسالة أويحيى حينها واضحة بأن "السلطات الضريبية في بلادنا لن تتساهل في التعامل مع هذا الملف"، مؤكدا أنه ليس من حق المتعامل المصري تحويل أرباحه التي حققّها في الجزائر قبل تسديد 596 مليون دولار. وعلى هذا الأساس قالت "أوراسكوم" في بيان لها نشر أمس إنها ستسعى يوم 27 ديسمبر للحصول على موافقة المساهمين خلال جمعية عامة طارئة على زيادة رأس مالها بقيمة 800 مليون دولار مع منح الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي، وذكرت أيضا أن الغلاف المالي الذي سيضاف إلى رأس مال المجمع سيستخدم في حالة عدم التوصل لحل سريع مع السلطات الضريبية في الجزائر بشأن وحدتها الجزائرية "جيزي". وقدّرت الشركة بأنه "من المقرّر أن تساهم زيادة رأس المال المقترحة في تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حالة عدم التوصل إلى حل سريع للنزاع الضريبي في الجزائر"، ويعزّز هذا الموقف فرضية عدم وجود أية نية لدى الشركة للتخلي عن فرعها في الجزائر أوالانسحاب من السوق الجزائرية بسبب موجة الغضب التي اجتاحت الشارع عقب مقابلة 14 نوفمبر المنقضي التي جمعت فريقي الجزائر ومصر، وما تعرض له فرعها من بعض التكسير. وفي هذا الموضوع علّق الملياردير المصري نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تيليكوم" على القرار بالقول: "إن رفع رأس مال الشركة سيساهم في تعزيز ميزانيتها لتحقيق أقصى استفادة مع تحسن الظروف في أرجاء أسواقنا الرئيسية في حين إننا نعمل للتوصل إلى أفضل حل للوضع في الجزائر"، مضيفا "لقد اخترنا زيادة رأس المال مع منح الأولوية لقدماء المساهمين وإصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم وهو إجراء يكثر إتباعه في أسواق رأس المال المصرية". ويفسّر خبراء في قطاع الاتصالات موقف شركة "أوراسكوم تيليكوم" الرافض لمبدأ التخلي عن فرعها بالجزائر رغم العروض التي تهاطلت عليها في الفترة الأخيرة من متعاملين أوروبيين على وجه التحديد، بالمكانة التي تحتلها "جيزي" على صعيد الأرباح التي تحقّقها الشركة الأم مقارنة مع الشركات والفروع الأخرى التابعة لها، حيث ساهمت لوحدها بنسبة إيرادات تصل إلى 33.6 بالمائة في حصيلة ال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية.
